مع إقرارنا بسياسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وقدرتها على العمل وسط الأجواء المشحونة أحيانا وليونتها وشدتها في مواضع مختلفة لإبعاد الوسط التربوي عما يؤثر عليه مع إقرارنا بكل ذلك إلا أن معالجة وزيرة التربية فيما يتعلق بموضوع مديري العموم وما صاحبه من مناورات على مستوى عال من الحرفية بين الوزيرة وعدد من النواب يستحق التوقف، ليصل إلى درجة لم نكن نتمناها، لأن الموضوع تربوي بحت وتم وفق آلية ونظم وزارة سواء لشغل منصب وتعيين آخرين حيث تعدى ذلك المستوى المتوقع ليثمر عن تعليق قرار لجنة في تحديد من اجتاز المقابلة لمدة تجاوزت الثمانية أشهر وسط دعوات نيابية وتربوية كانت تنادي وتدعو الحمود إلى حسم الوقت وإعلان النتائج، إلا أن الوزيرة رأت التروي تارة وإطلاق الوعود تارة أخرى بالحسم عادت لتعلن أخيرا أن ما تم منذ أشهر انتهى وان تسكين الشواغر سيتم وفق آلية جديدة، وهو حق أصيل لا يعارض الوزيرة فيه أحد. إلا أن التساؤل الذي يرسم علامات الاستفهام هو لماذا تأخرت الوزيرة كل هذا الوقت ولماذا أعطت وعودا بحسم المناصب القيادية قبل بدء العام الدراسي والذي بدأ أصلا؟
وحقيقة الأمر أن الوزيرة وان كانت ترى مالا يراه غيرها وفق ما تتمتع به من قدرة، إلا أن التأخير تحت أي ذريعة ليس في صالح العمل التربوي خاصة أن قطار العام الدراسي انطلق وتوجد على متنه منطقتان تعليميتان بلا مدير عام ناهيكم عن العديد من المناصب القيادية الشاغرة وهو أمر بسيط إذا ما علمنا أن عددا من الوكلاء المساعدين ينتظرون التجديد فاما البقاء أو الرحيل، مع كل ذلك وأكثر فإن الوزارة تواجه العديد من القضايا التي ستحملها على المواجهة، وكذلك إلى الواجهة السياسية ومنها ملف المناهج والإطالة والكادر المالي والمهن الشاقة مما يحتم على الوزيرة الحسم وعدم ترك الملفات مفتوحة ينخرها الـ «لا مانع» ويجول بها ترهل المعاملات التي تحطم القوانين والتي يتأبطها سكرتارية النواب وهم ينتقلون من مبنى لآخر في أروقة الشويخ والمناطق التعليمية. ومن هذا وذاك نتمنى من الوزيرة القديرة أم أحمد العمل على إغلاق هذا الموضوع قبل ان تزداد انتفاخا وتصبح ذريعة للمزيد من التباطؤ الذي سينعكس سلبا على الميدان التربوي وعلى مستوى الأبناء.
وإنا والله في ذلك لناصحون مقدرون للجهود المبذولة.
[email protected]