موسى المطيري
عادت قضية القروض واسقاطها مجددا الى وجه الساحة السياسية والشعبية للبلاد، وعادت معها حالة الترقب والشد والانتباه من قبل المتضررين واصحاب الدخول «المنهكة» بسبب رفع «الفائدة» حيث تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الأمة التي تعقد لهذا الشأن في الرابع من الشهر المقبل والتي خصصت لمناقشة القروض وفوائدها فهل سيتم حسم الأمر وطوي ملفه الى غير رجعة؟
ان المراقب للوضع يشك في قدرة الأعضاء المحترمين على فرض مثل هذا الرأي على الحكومة حيث ستدفع الحكومة بكل ما تملك للتنصل من مسؤوليتها عن تراكم القروض على المواطنين، بينما سيسعى الأعضاء للخروج بأكبر قدر من الانتصار الانتخابي، فكيف لا وهم حتى الآن لم يتفقوا على مطلب واحد يدافعون عنه أمام التصلب الحكومي، فهناك نواب يطالبون بإسقاط الديون وآخرون يسعون لإلزام الحكومة بشراء المديونيات، او الفوائد، وآخرون يجدون في زيادة الرواتب مخرجا لتعديل اوضاع البشر في هذه الدولة.
ومهما يكن الأمر فإن جلسة 4 ديسمبر ستكون فرصة لفرد العضلات النيابية دون تحقيق نتيجة لأنني وبكل أمانة أشك في قدرة النواب على تحقيق اهداف في مرمى الحكومة حتى لو ان ذلك خرج بإلزام الحكومة بقرار، حيث سيتم رده عاجلا آم آجلا، وسينتهي مشوار القروض بمثل ما بدأ: ندوات وتوقيعات وتصريحات فقط بينما «رواتب» الموظفين لاتزال تحت وطأة الفائدة وارتفاعها.
وحقيقة الأمر فإن مسألة القروض واسقاطها يجب ان تطوى، وذلك بمبادرة حكومية وليس بحل يأتي من قبل السادة اعضاء مجلس الأمة، لأننا مللنا من المزايدات والتصريحات، والتهديد والوعيد، حيث لم يأت كل ذلك بثمرة واحدة في طريق علاج المشكلة، وأعتقد بل كلي أمل أن الأمر السامي من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيكون البلسم لإنهاء هذه المشكلة واغلاق ملفها الى غير رجعة لأننا لو اعتمدنا على النواب، فإننا لن نسقط القروض بل سيزداد تراكم الفوائد.