بدأت تتصاعد إجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق ووقف منابع الهدر والذي تدعي تقارير انه يسبب عجزا في الميزانيات وكأن هذا التوجه وليد المفاجأة، حيث لو سألت أصغر مواطن في الكويت لذكر لك أن «حنفيات» الهدر الحكومية كانت ومازالت تفتح من دون رؤية وبشكل عبثي منذ سنوات في مصروفات «لا داعي لها» حيث ان كانت الحكومة جادة في وقف هذا الهدر واتباع سياسة الترشيد في المصروفات فلتبدأ حكومتنا الرشيدة بنفسها اولا فهي من اشاعت فوضى المصروفات في العديد من مناحي عملها كالوفود الرسمية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة ومصروفات وكذلك نثريات مكاتب الوزراء التي تصل لمئات الآلاف ناهيك عن سيارات المسؤولين وما يرتبط بها من مصروفات، فالحكومة ان كانت جادة في عملية الترشيد فعليها اولا ان توقف ابواب المصروفات الثانوية في ميزانيات الوزارات والتي تعد اعلى تكلفة من المصروفات الاساسية، فبعض الحفلات والمؤتمرات التي تعقد في الفنادق تكلف في يوم واحد ما يتجاوز الـ 50 ألف دينار وهناك ما يزيد على ذلك، والمضحك ايضا في هذه الحكومة ان بعض الوزارات لاتزال تتخذ من مبان مؤجرة مقرا لها، وقس على ذلك حجم المبالغ التي تصرف على مبنى مؤجر لو تم توفيره لعام واحد فقط لتم بناء مجمع حكومي بهذه المبالغ، فإن كانت الحكومة تدعي الهدر وتوجه سهام اللوم على المواطنين فإن الأولى بها ان تبدأ بشد حزام الاسراف الذي يحيط بوزاراتها وهيئاتها ولتبتعد عن قوت المواطن البسيط الذي بالكاد يكفي راتبه لسد حاجاته اليومية وسط ارتفاع الاسعار وغلاء الايجارات والتي تقف الحكومة وراء ارتفاعها لتقصيرها في تطبيق القوانين، فالترشيد وشد أحزمة الانفاق يجب ان يكون نابعا من توجه حكومي ذاتي لا ان يكون ديدن هذه الحكومة الهدر في الانفاق ثم يأتي تقرير كتب تحت هواء التكييف البارد ليطالب المواطنين بالترشيد وتحذيرهم من انهم السبب في هذا الهدر، فحكومة بلا وزارة تخطيط ولا خطط للعمل ولا جدول زمني لن تصل بنا الى ما نريد من طموح ولن تكون محل «عكاز» في اي كسر!!