كم لكلمة دكتور من معنى وسمو، فلا يحصل عليها إلا القليل من أبنائنا ومن الجامعات المرموقة والعريقة في العلم على كل الأصعدة، بل كان الدكتور كالمنارة التي يراها الجميع ويستدل بنورها إلى شاطئ الأمان من علم وغيره ، الا أن ما كنا نستغربه من بعض الدكاترة السابقين أنهم لا يفقهون في علمهم- الذي حصلوا فيه على أعلى شهادة - من شيء بل يتهربون من الأسئلة الجادة بالتتفيه تارة وبقلب السؤال تارة أخرى، وعندما كبرنا وتعاطينا مع المجتمع والناس أدركنا أسباب هروب أولئك الرجال من المواجهة العلمية بأنهم لم يتعلموا أصلا وكانت وما زالت شهاداتهم مسروقة وغير حقيقية رغم وجود الجامعة التي أعطته الشهادة وهي معترف بها، وهذا النوع الأول. أما النوع الثاني وهو النوع المطور من سراق العلم الذين يحصلون على «الدكترة» بالباطل وبالمال لا بالعقل أبدا، فباب ( كلو تمام يا أفندم ) مفتوح لمن يدفع أكثر، ولأنه غير محاسب فلا ضرر فالعذر جاهز بأن ( كل الناس تسوي چذي ) دون النظر إلى باب الحرام والحلال أبدا، والمصيبة الأكبر أن بعض الدول التي من المفروض أن تكون محترمة أصبحت تنتهج منهج «تمام يا أفندم»، بل اتضح أنها هي من أسس هذا النهج أصلا ولكن في بلادنا العربية أسهل وأوضح بالتعامل مع من يريد وماذا يريد، وهناك نوع ثالث من الدكاترة وهذا نوع فريد ووقح جدا فهو خريج جامعة أجنبية بشهادة دكتور ولكنه لا يتقن لغة تلك الدولة أبدا وهذا هو أخطر الدكاترة المزورين .
غير مقبول من أي جامعة أو كلية مدنية أو عسكرية أو معهد أو أي باب للعلم داخل البلاد سواء كان حكوميا أو خاصا أن يستقبل هؤلاء اللصوص ويسلطهم على رقاب أبنائنا دون علم أو حياء، ويجب أن يتحرى من يُعين من أين أتوا بتلك الأوراق التي سمحت لهم بأن ينعموا بكل هذه المميزات دون وجه حق، ونحن هنا لا ننكر دور الدكاترة الحقيقيين ذوي العلم والمعرفة فهم من قدم وما زال يقدم من علمه ما يُنهل منه كالكتابات النافعة والأبحاث العلمية والمحاضرات التي تساهم في تطوير التعليم ونهضته، لا كغيره ممن (ألبد) خلف تلك المسروقة بالحيلة وأخذ ما ليس له أصلا ظلما وبهتانا، كما اننا نؤيد أي إجراء قانوني يتخذ بحقهم، فجريمتهم تهدد أركان المجتمع بوجود طلاب وخريجين لهم بعقلية لا ترقى للقيادة أو التعايش السليم.
[email protected]