المادة (41) من الدستور تنص على: «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام والعمل، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
منذ بداية الألفية الثانية تعاني الدوائر الحكومية من تكدس في الموظفين، سواء كانوا كويتيين أو أجانب، مما أدى إلى عدم وجود أماكن للمواطن الكويتي لتوظيفه وأصبحت البطالة مشكلة متفشية في الكويت ولم نجد لها حلا إلى الآن، لذا فقد تتحول البطالة في المدى القصير وليس البعيد من مشكلة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا.
قبل الحديث عن الحلول يجب علينا أن نسلط الضوء على المشكلة بحد ذاتها، فمشكلة البطالة لها فروع كثيرة وأهمها:
ـ ديوان الخدمة المدنية وكيفية معالجته للمشكلة بطريقة خاطئة ومكلفة حيث إنه يقوم بدفع رواتب شهرية للمواطنين غير العاملين إلى حين الحصول على عمل لهم، وفي الجانب الآخر يقوم بالتمديد لبعض الموظفين الأجانب لدرجة أننا نلاحظ أن بعض الوزارات أصبحت توظف أكثر من النسبة المتاحة للأجانب وهي 50% مع العلم أن هذا العرف طبق مع بداية التطور المدني في الكويت «يعني بالمختصر المفيد ما كان عندنا شهادات أو تخصصات من عيال الديرة»، لكن اليوم أصبحت هذه التخصصات والشهادات والحمد الله كثيرة بل والبعض منها نادرة أيضا، ورغم هذا وذاك أستغرب عندما أتوجه إلى بعض الدوائر الحكومية وأجد نظام الـ 50% مازال موجودا، فعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية وخاصة قسم المالية ونظم المعلومات وأيضا وزارة الإعلام، والمضحك من هذه الأمثلة وزارة التربية التي رغم من التكدس الذي تعاني منه الدولة في البطالة إلا أن التربية ترسل وفودا كل عام إلى بعض الدول العربية الشقيقة لاستقطاب مدرسين كما لو أننا «نغني في مالطا».
ـ التمديد لبعض المواطنين الذين أنهوا مدتهم الوظيفية يتسبب بتأخير ترقيات البعض وتوقيف عجلة التجديد في الوزارات، مع العلم أن ديوان الخدمة المدنية يرفض هذا التمديد ويرد على الوزارات في كتب رسمية بأن هذا مخالف للقانون، وبدوره يقوم ديوان المحاسبة بوضع مخالفة على الوزارة، ورغم هذا وذاك إلا أن الجماعة «عمكم أصمخ».
تلك هي بعض أسباب البطالة ويوجد الكثير منها وإذا لم تعالج بالسرعة القصوى ستكون هناك كارثة على البلد، أما بالنسبة للاقتراحات التي نطالب بها لحل تلك المشكلة وحماية مستقبل الكويت من اليأس:
ـ لابد على ديوان الخدمة المدنية أن يقوم بعمل دراسة شاملة تشمل جميع الوزارات وعمل قانون وليس عرفا للنسبة المراد توظيفها «وياريت تكون 10% للأجانب».
ـ لابد على ديوان الخدمة المدنية تقليل نسبة التوظيف لغير الكويتيين (الأجانب) إلا للتخصصات النادرة ويكون هذا المثبت، بمعنى انه في بعض الأوقات تستخدم هذه الجملة في بعض الوزارات للتحايل «يخبون الواحد وأهوه شهادة تربية رياضية أو موقوف عن العمل في ديرته».
ـ لابد على ديوان الخدمة المدنية القيام بعمل إحصاء سنوي للوزارات لاحتياجاتها الجديدة المراد توظيفها للعام المقبل «أم أن هذا مو مذكور في الخطة الخمسية».
ـ لابد على ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في سن التقاعد وبالأخص للمرأة غير المتزوجة، فتقاعدهن سيوفر فرصا للعمل أمام الشباب.
كلمة وما تنرد: الحلول يوجد الكثير منها بس الحل ما يتم إلا بقلوب صافية ومحبة للكويت.
[email protected]