نرمين الحوطي
بعض حقوق الشعب الكويتي حائرة، متجمدة، بين رحى السلطتين التشريعية والتنفيذية: مجلس الامة والحكومة، والاسباب واهية لا تصل الى مستوى الصالح العام الذي يئن من قصور في تحقيق الكثير من متطلباته العاجلة والتي تمس حياته اليومية، قضايا متعددة اهمها التعليم والصحة والكهرباء وما شابه ذلك من خدمات ملحة تعد من الحقوق المشروعة والدائمة والمتطورة طبقا لقانون الحياة في العالم «الاجتماعات قائمة» لا ننكر ذلك، ولكن المشكلة في تناول القضايا التي ما ان تذكر مقدماتها فقط حتى يتحول المسار الى اتهامات شخصية لكشف التربح بالارقام الفلكية لاي من الطرفين ويحتد الصراع الذي يسيطر على القضية المثارة اصلا لمصلحة المجتمع في اي من المجالات الحيوية والتي يجب العمل على ازالة المعوقات المترسبة امامها والتي تقف حائلا بين التغيير الى الاحسن.
اتهامات مستمرة تمنع الوصول الى امكانية اتخاذ قرارات ايجابية للشعب الذي صوت لصالح تلك الفئة ليكون صوتا له في ذلك المجلس وباجتماع السلطة الاخرى التي لاتقل اهمية عنهم، لكي ينتج في النهاية ما يشبه سحب الثقة من الحكومة او بعض افرادها قبل ان يحقق وزراؤها المخطط الذي وضعوه ويحتاج الى مساحة زمنية وهذا وارد في كل دول العالم، لكي يأتي غيرهم ويتكرر السيناريو السياسي ويتم التغيير والزمن متحرك لن يقف لكي ينتظر النهاية التي تتولد منها البداية المستقرة، والتي يجب ان تستمر حتى تثمر نهاية مرجوة، نهاية يرى فيها المجتمع مشاكله تحل، او في طريقها للحل، امل يعيش عليه المجتمع في ظل متغيرات على المستوى القومي يشعر بها الفرد والمجموع، مشاكل مزمنة غفل عنها الكثيرون وسط نقاشات عقيمة كانت فيها الاتهامات الفردية مسيطرة.
ان تاريخ الشعوب خصوصا في العالم الثالث يسجل للحكومات المتتابعة في مساحات زمنية قصيرة عدم الاستقرار السياسي الذي ينعكس على الجوانب الاخرى سواء اقتصادية او اجتماعية ونحن نريد الا يتكرر ذلك.
بل نريد ان نعي الدرس بعيدا عن التجربة التي لن تضر الا افراد المجتمع العادي، الذي لا يملك من امره سوى الانتظار ثم الانتظار.
وهذه صرخة لكل من يهمه امر ذلك البلد الطيب الذي ينتظر من ممثليه الكثير بداية بحل المشاكل الاساسية والملحة والدخول في مناقشات حقيقية تعمل على تغيير الاوضاع المتردية وليس العودة الى الوراء، قبل ان يحققوا خطوة للامام وبدء العمل فيها فنعود الى البداية مرة اخرى.. وهكذا، والشعب مازال في الانتظار، ولكن الى متى؟ الاجابة داخل مجلس الامة.