نرمين الحوطي
أناشدكم باسم دستور الكويت وأخص المادة 13 التي تنص على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، والمادة 14 أيضا من دستور دولتنا الكريمة التي تنص على ان ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، سمو رئيس مجلس الوزراء، لقد عاصرتكم وعملت تحت مظلتكم لفترة وتعلمت منكم حب الكويت والحرص عليها، بل تعلمت منكم السعي دائما وراء التقدم والازدهار لإعلاء اسم الكويت، أناشدكم اليوم لقضية التعليم في بلادنا الحبيبة فالمشكلة بدأت منذ 1988 عند نشأة وزارة التعليم العالي، فمنذ هذا التاريخ ومشاكل التعليم والتربية لم تنته، وعلى سبيل المثال عندما تسلم د.عادل الطبطبائي حقيبة وزارة التعليم العالي والتربية تعالت الأصوات بالشكوى والتذمر بأن د.عادل أكاديمي لا يعرف خفايا التربية ولا كيفية التعامل مع قضاياها، وارتفعت المطالبات بأن يكون وزير التربية من أبناء الوزارة ممن يعرفونها ويعرفون كيف تدار من الداخل، والآن عندما استلمت الأخت نورية الصبيح وهي التي قضت عمرها في دهاليز وزارة التربية وتعرف كل صغيرة وكبيرة فيها، بدأت الشكوى مرة اخرى ولكن هذه المرة من اساتذة الجامعة والتطبيقي وبقية المؤسسات التابعة للتعليم العالي وآخرها البيان الذي اصدره اعضاء هيئة التدريس في تلك المؤسسات الأكاديمية ومفادها ان الوزيرة لا تعرف كيف تتعامل مع القضايا الأكاديمية.
أين الحل اذن؟ لا الأكاديمي يرضيكم ولا ابن التربية يرضيكم! والحق أن كلا الطرفين على صواب الى حد ما، والسبب كما اعتقد ليس خللا في ادارة أي وزير، انما في بقاء وزارة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التربية طوال هذه السنين على الرغم من تطور الأمور وتشعب المسؤوليات في التعليم العالي.
لقد نشأت وزارة التعليم العالي بمرسوم أميري عام 1988 لتكون وزارة مستقلة تدير شؤون المؤسسات الأكاديمية والتعليم العالي في الكويت والمكاتب الثقافية خارج الكويت، ولكن الدستور الكويتي حدد في المادة 56 أنه لا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة، فقد دعت الحاجة الى دمج وزارة التعليم العالي وإلحاقها تحت مظلة وزارة التربية وأصبح منذ ذلك الحين وزير التربية هو ذاته وزير التعليم العالي.
غير ان الأمور لا ينبغي ان تبقى على هذا الوضع، فقد تغيرت التركيبة الوزارية واختفت بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط وتم دمج البعض الآخر في وزارة واحدة مثل وزارة الطاقة، وبالتالي باتت الأمور مهيأة لفصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية لتقوم بدورها كوزارة مستقلة على أكمل وجه.
والمسألة هنا ليست من باب الترف السياسي، بل هي حاجة وضرورة تتطلبها طبيعة التطور الحاصل في مؤسسات التعليم العالي التي تتطلب وزيرا متخصصا ومستقلا لإدارة شؤونها، وهو أمر حاصل في مؤسسات التعليم العالي التي تتطلب وزيرا متخصصا ومستقلا لإدارة شؤونها، وهو أمر حاصل فعلا في أغلب دول العالم.
من هنا أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو رجل الاصلاح الذي يضع قضية التعليم نصب عينيه ويدرك تماما ان درع وحماية بلادنا هو التعليم وهنا أناشدكم النظر في الفصل بين الوزارتين عن بعضهما ليتفرغ كل وزير لقطاعه، والكل يعلم ان وزارة التربية فيها من القضايا والمشكلات ما يتطلب جهودا مضاعفة وتفرغا كبيرا حتى يتمكن من أداء الدور المطلوب للنهوض بهذه الوزارة، فكيف اذن الحال ان وزير التربية مطالب بإدارة قطاع آخر فيه ما فيه من القضايا والمشكلات، والله من وراء القصد.