بالأمس كانت سطور مقالتنا ترثي حال التعليم والتربية في الكويت وما وصلت إليه من تدنّ على الصعيد التعليمي والتربوي مما جعل أبناءنا الطلبة يصرخون من الألم تحت قبة عبدالله السالم مطالبين النجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للارتقاء بمستوى التعليم والتربية كما عهدناها من قبل.
سئمنا ونحن نرى المسؤولين فقط يصرحون ويلوحون بالشهادات العلمية المزورة كما لو أن التعليم والتربية انتهت معاناتها ومشاكلها ولم يبق غير «الشهادات المزورة» التي لم تحل ولم تكشف عن أسمائهم إلى الآن فقط «فرقعة وزارية»، وقبل أن نسلط الضوء على قضيتنا دعونا نسرد لكم تلك الحكاية ونضع كلماتها بين النظر لعل وعسى نجد من يبصر بها بالحق ويبصر فيها بالعدل:
حكايتنا تتلخص بقضية رفعت ضد وزارة التعليم بمطالبة مادية من أحد موظفيها وهذا ليس بجديد، فكم من القضايا رفعت بشتى المجالات ضد الوزارة وحكم بها لصالح العديد، سواء كانوا مراجعين أو موظفين ولم ينفذ للبعض حكمهم ولكن حكايتنا إلى الآن في إدارة الخبراء ولم يحكم بها لأن الوزارة لم يمثلها قضائيا في العديد من جلسات القضية، وبعد شهور انتقل أحد موظفي إدارة الخبراء إلى الوزارة ليطلع على الأوراق المطلوب إثباتها في القضية ليتسنى للخبير دراستها وكتابة تقرير بالحقوق المادية للموظف وإرسالها للمحكمة، وبالفعل انتقل الخبير للوزارة واستدعى العديد من المسؤولين وقام بالسؤال لهم وكانت الصدمة عندما تحدث المسؤول المالي علما بأن ما نكتبه مثبت بشهود، فما هي الصدمة؟
الموظف المالي: الأوراق في المخازن بأمر من الوزير. الخبير: اطلب الأوراق من مسؤول المخازن رسميا ليرسلها لنا. فأجاب المسؤول المالي: المخازن لا يوجد عليها مسؤول والأوراق محطوطة في كراتين.
وإذا به يقوم بفتح هاتفه لكى يفرج الحضور على صور المحتفظ بها في هاتفه الخاص بوضعية المخزن وحال أوراق العديد من أوراق الدولة والمواطنين والموظفين التي وضعت في كراتين بطريقة عشوائية لا رقيب ولا حسيب ولا حماية من التلف، انتهت الحكاية بتأجيل القضية مع الطلب بالمراسلة لجهات معنية للبحث عن الأوراق علما بأن تلك الأوراق حديثة وليست من زمن الغوص!
السؤال الذي يطرح نفسه بعد انتهاء حكايتنا: عجبا لمن يقوم بالتلويح والتصريح بالشهادات المزورة، إذا كانت مخازنكم دون مسؤولين وإذا كانت العديد من أوراق الدولة والمواطنين ترمى في كراتين غير مغلقة ولا مرتبة فما هي مصداقيتكم بأن البعض شهاداتهم مزورة؟
مسك الختام: أتى الوقت وحان بأن تفصل كل من وزارتي التربية والتعليم لإعطاء كل منهما حقه في التربية والتعليم، وحان الوقت بأن أبناء التعليم والتربية هم من يعتلون كراسيها وفق الأقدمية والتدرج الوظيفي.. والله من وراء القصد.
[email protected]