بعيدا عن التواريخ وأرقام الأحكام والمخالفات الجسيمة في كل من وزارة التربية والتعليم وقبل أن نبدأ إضاءتنا عن قضيتنا وجب التنويه بأننا ضد «الغش والغشاشين» ولكن!
ما صدر من قرارات عديدة قبل امتحانات الثانوية العامة ومراحل النقل ما هي إلا قرارات عشوائية دون دراسة قانونية ولن نخوض فيما صدر لأننا نوهنا الكثير عنها في مقالات سابقة وكالعادة لا من يسمع ولا من يقرأ!
سطورنا اليوم لا تقتصر كلماتها فقط على وزير التربية والتعليم، بل هي أيضا موجهة لكل من «اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والفتوى والتشريع»، عجبا لكم يا من تمتلكون زمام الأمور وأقسمتم على أن تكونوا عينا حارسة على أمن الكويت وشعبها هو سؤال لا ثاني له: أين مستشاروكم القانونيون من تلك القرارات؟!
بالأمس القريب عندما صدر القرار الخاص بـ «الغش» وجدنا الكل أجمع على أن القرار الوزاري قرار صائب وصحيح دون أن يبحث عن الأساس القانوني له واليوم أتى الحكم القضائي الذي ينص على النحو الآتي: «بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2018 الصادر من نائب رئيس عام الامتحانات المؤرخ 30/4/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين (....) من دخول الامتحانات اعتبارا من تاريخ 20/5/2018 وما بعدها في مواعيدها المقررة».
هانحن اليوم أمام كارثة تربوية وتعليمية والسبب عدم الأخذ بالقانون والرجوع إلى مواده عند إصدار القرارات والتعجل في إصدارها، ذلك هو الحال الذي لا يقتصر فقط على التربية والتعليم بل يشمل أغلبية وزارات الدولة ولكن التربية والتعليم تميزت بأن من يقع عليه الظلم من بعض القرارات التعسفية والأمزجة لبعض مسؤوليها يجعل من المرء يتوجه للقضاء ليسترجع حقه وحتى في هذا نجد بعض الأحكام القضائية صدرت للعديد من الموظفين والمراجعين لأخذ حقوقهم وللأسف لم تنفذ بعد.
قد يظن البعض أن كلماتنا غير مرتبة ومشتتة وتبتعد عن صلب الموضوع ولكن ما تكتبه حروفنا اليوم ليس قضية الغش وما سيترتب عليها فيما بعد من توابع زلزالية، قضيتنا اليوم التي العديد من نادى بها وإلى الآن ينادي بها وهي فصل الوزارتين أولا ومن ثم استقلالية بعض الجهات التعليمية والتربوية عن عباءة الوزارتين ومن ثم تحديد مهام المسؤولين وإعطاؤهم الحق في إصدار قراراتهم بعد تنقيحها بمواد القانون ومن ثم تمريرها بالقنوات التنفيذية والتشريعية للنظر والاطلاع وإبداء الرأي القانوني والتنفيذي لتجنب ما حدث بالأمس بإلغاء قرار معالي الوزير!
٭ مسك الختام: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا) سورة النساء 123.
[email protected]