مشكلة العنف ضد الأطفال أصبحت تشكل قلقا بالغا حيال خلو القانون الكويتي من وجود قانون يكفل حماية الطفل من العنف وهذا النقص يشكل أمرا لا يمكن السكوت عليه خصوصا ان هناك حالات عنف وانتهاك يتعرض لها الطفل دون وجود قوانين تضمن حمايته او تعاقب المسيئين له، فالأسرة هي عماد المجتمع ولا يمكن ان تتحدث عن تنمية اقتصادية دون ان تهتم بأساس كل هذا وهو الإنسان الكويتي الذي يشكل جزءا من الأسرة التي تشكل دعامة المجتمع ولقد تابعت عن كثب الفزعة الكويتية التي هزت المجتمع الكويتي من خلال مشاهدتي لبرنامج «مع الناس» على شاشة قناة سكوب وهي قضية الحدثين (جمال وعبيد) فهما ضحية والديهما الأب والأم، فالموضوع بدأ من تعرض الطفلين للتعذيب والعنف في منزل والدهما بعد ان طلق والدتهما وواجه الطفلان عدم تقبل زوجة الأب، والأم التي تزوجت هي الأخرى الأمر الذي أدى إلى تشتيت ذهنيهما والبطء في التعليم، تلك المأساة التي عرضت على شاشة التلفاز وكان نتيجة ذلك تكاتف الجميع لمساعدة الطفلين في هذه المأساة سواء من الكويت او خارجها، كل ذلك نتيجة التفكك الأسري وما نتج عنه من تشتت للطفلين.
وأشير الى ان تجارب الدول المتقدمة تشير الى وجود قانون يحمي الطفل من العنف ولا يوجد مثيل له في بلادنا.
وأقول انه يجب احترام آدمية الإنسان أيا كان عمره وأن تكون هناك جهة يلجأ اليها الطفل لحمايته من العنف، وأشير الى ان هناك مئات من الحالات في الكويت يتعرض فيها الطفل للعنف والاغتصاب دون ان يحرك احد ساكنا بما فيهم بعض اهالي الاطفال، بينما لا يعاني من تبعات ذلك الا الطفل نفسه لما فيه من انعكاس نفسي وجسدي وخلقي عليه من الصعب ان يزول بل قد يؤدي الى العكس وهو انحراف الطفل وتجسيده للعنف الذي لاقاه بل وتقليده بعد ان ترسخ لديه هذا الفكر في ذهنه، ونحن حريصون على ان يكون للأسرة الدور الأكبر في تربية أبنائها ولكن اشدد بضرورة على ان تكون هناك جهة يلجأ اليها الطفل حتى يكون هناك رادع يكفل حماية هؤلاء الاطفال واود ان اشير الى انه حتى التي تولت إيواء الطفلين بمنزلها حاولت تسجيل قضية بالمخفر الا انها اصطدمت بالقانون لانعدام صفتها فضلا عن عجزها في إحضار تقارير طبية بحالة الطفلين وما تعرضا اليه من تعذيب بدني، لذلك يجب الا يقف المشرع الكويتي مكتوف اليد نحو ذلك العنف بل يجب وضع تشريع يهدف الى حماية الطفل من العنف حتى تحتذي حذوه باقي الدول.
ومن هنا دعت الحاجة الى ضرورة وجود مؤسسة متكاملة اجتماعية طبية نفسية وتعليمية خاصة على غرار المؤسسات الاجتماعية في الدول المتقدمة تعنى بشؤون مثل هؤلاء الأولاد القصر الذين يقعون بين مطرقة وسندان العنف المادي والمعنوي والجنسي بسبب الظروف الاجتماعية والأسرية والمالية التي يجدون أنفسهم في وسطها دون سابق إنذار او اختيار.
فوجود مثل هذه المؤسسة لاحتضان هؤلاء الأبناء ورعايتهم وحل مشاكلهم حل ضروري قبل ان يقعوا في الخطأ او الجريمة.
[email protected]