لم تعد الاشارات واللوحات المرورية في بعض الشوارع وعلى الارصفة تؤدي عملها بالشكل المطلوب، وذلك بفعل الاشجار التي تزرع على الارصفة وجوانب الطرقات وتكبر مع مرور الزمن دون ان تلقى الاهتمام المطلوب والعناية اللازمة حتى تتخطى رقعتها لتحتضن كل ما يحيط بها بما فيها من لوحات واشارات مرورية، وهنا تكمن الخطورة، فالاشارات وضعت لتدل السائق على الطرقات سواء كانت اسماء شوارع أو وجهات سير أو غيرها من الاشارات وعدم رؤيتها قد يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، حيث يضل السائق طريقه ويؤدي ذلك الى حوادث سير، فمشكلة الاشجار التجميلية ليست فقط فيما تغطيه من لوحات واشارات مرورية، وانما ايضا في عدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب، فهناك اشجار لم تعد تمت للتجميل بصلة لما آلت اليه حالتها بسبب الاهمال، كما ان هناك عددا كبيرا من النخيل لا يتم تلقيحه على الرغم من وجود الثمار فيه، فضلا عن ان بعضا من اصحاب المنازل الذين يزرعون اشجارا حول منازلهم ولا يهتمون بها بشكل مستمر، هذا يؤدي الى نمو هذه الاشجار وتدلي أغصانها على ما يحيط بهذا المنزل حتى ان كانت اشارة مرور أو غيرها من الاشارات التي يستعين بها السائقون ليصلوا الى مكان ما أو يستدلوا بها على شيء ما لذلك فالمسؤولية تلقى على أصحاب المنازل، والامر لا يقف عن هذا، بل هناك استهتار حاصل لدى بعض الذين يستخدمون هذه الاشارات كمكان للملصقات ويضعون عليها ملصقات اعلانات أو رسومات بلا معنى، لذا نجد انه ليس هناك رقيب ولا حسيب على تلك المخالفات والتجاوزات، وهذا يعني غياب الوجهة الحضاري وعدم إحساسهم بالمسؤولية تجاه المواطن وتجاه الآخرين، لذا فالمشكلة ليست مشكلة اشارات مرور فحسب، بل هي اكبر من ذلك، فهي مشكلة سير بشكل عام والمشكلة الاكبر تكمن في غياب خارطة المسؤولية والمحاسبة، فضلا عما نشاهده من اشكال البنايات التي عفى عليها الزمن وأصبح شكلها ليس حضاريا وغطت أشكالها الاتربة دون استجابة من سكانها الذين بإمكانهم طلاؤها واعطاؤها المنظر الجمالي، وهو ما يدعونا لمناقشة هذه المسؤولية، حيث انه وعن المنظار القانوني لهذه المسؤولية، فالبين ان قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة، جاء بالمادة 2 منه ان الغرض من انشاء الهيئة العامة للزراعة هو القيام بالاعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية، وللهيئة في سبيل تحقيق اغراضها ـ بند 13 من المادة ـ الاشراف على تنفيذ جميع الانشطة الزراعية الانتاجية على مستوى الدولة، وكذلك الاشراف على تنفيذ جميع الانشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع البلدية، وهذا مفاده ان تلك الهيئة لها الحق في تنفيذ والعناية بالانشطة الزراعية التجميلية، فضلا عن ان القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت جاء في مادته رقم 2/1، 2 ان البلدية تعمل على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة وتتولى على وجه الخصوص اقرار المخططات الهيكلية ومسح الارض وتنظيم المدن والقرى وتجميلها والمحافظة على الراحة العامة والثقافة وجاءت المادة 26/و من ذات القانون بنصها على ان الوزير المختص يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية (و) زراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص، وأوردت المادة 35 من ذات القانون بمعاقبة المخالف بالغرامة التي لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من ازالة أو تصحيح الاعمال أو التجميل أو رد الشيء الى أصله، ومفاد ذلك النصوص ان على اصحاب المنازل الذين يزرعون أشجارا حول منازلهم ولا يهتمون بها بشكل مستمر الامر الذي يؤدي الى نموها وتدلي أغصانها على ما يحيط بهذا المنزل حتى ان كانت اشارة مرور فضلا عن طلاء منازلهم حتى تعطي منظرا جماليا الامر الذي يعد مخالفا للقانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ويتعين معاقبة صاحب المنزل أو البناية بالمادة 35 منه ولا يغيب عن الاذهان ما ورد بالقانون 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، حيث نص في مادته (1) بأن المقصود بتلوث البيئة هو ان يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها الى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي الى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة، ولا شك ان وضع الاعلانات بالطريقة التي قمنا بسردها على لافتات ولوحات المرور هو ما يؤذي البيئة فضلا عن انها تؤدي الى تدهور النظام البيئي الطبيعي وتعيق الاستمتاع بالحياة وهو ما نسميه الاستمتاع البصري بكل ما هو جميل في مجتمعنا وعلى ذلك فالمادة 13 من هذا القانون وضعت عقوبة وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة 8 وهي الخاصة بوضع النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد في أي نشاط يؤدي الى تلوث البيئة، وأجازت المادة للمحكمة أن تلزم الجهة المسببة للتلوث أو الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الاضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة وبإزالة التلوث على نفقتها، وفي النهاية أقول ان البيئة الكويتية أمانة لابد ان نحافظ عليها، وان نحترمها لا أن نلوثها، فالمنظور الجمالي لدولتنا يجعلنا ان نهتم بالبيئة، وان نمنع من يسيء اليها سواء بالقول أو الفعل، وذلك حتى ننعم ببيئة تجعلنا نرى كل شيئا جميلا في بلادنا.
www.riyad-center.com