القدر وضعنا في أكثر بقعة ملتهبة في العالم بنيرانها المستعرة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي الى يومنا هذا، وما زاد القرب من هذا اللهيب صغر المساحة المصحوب بمصدرنا الأوحد النفط الذي مازال عصب الطاقة للصناعة.
وفي ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط بالعالم الذي تنوعت أسبابه بين ارتفاع سعر الدولار والعقوبات المفروضة على كل من إيران وروسيا وزيادة المعروض في الأسواق العالمية مقارنة بالطلب، تتجه جميع العيون في البلد إلى الحكومة لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة أزمة تنبئ خسارتها بالمليارات سنويا إذا استمر هذا النزول المطرد في الأسعار، هذا إذا أخذ بعين الاعتبار تصريح الخبراء الذي كان من بينهم رئيس مؤسسة البترول بأن السعر سوف يستمر إلى فترة لن تقل عن 6 أشهر ليتوقع حلا حكوميا حاليا وآخر استراتيجيا مستقبليا ليطمئن الشارع من أزمة تطول مصدر رزقه الوحيد ليخرج مجلس الوزراء بالموضوع القديم الجديد الخاص برفع الدعم والتصريح المبطن عن عدم فرض ضريبة والتعهد بعدم المساس بذوي الدخل المحدود وفي نفس الوقت التعهد بترشيد الإنفاق دون الافصاح عن أوجه هذا الإرشاد والخدمات التي ستطوله حتى ينقذ العجز المحتمل بالميزانية.
بدلا من أشباه حلول حكومية أولة وجميعها تشير الى النظر الى جيب المواطن، كنا نظن أن أزمة النفط تكون بداية لعلاج الفساد الإداري وسوء الإدارة المالية في أكثر من دائرة وجهة حكومية، مثل مليارات الدنانير التي تصرف سنويا على التعليم والرعاية الصحية والمحصلة لا تخفى على أحد.
أو يكون تقليل الصرف الحكومي باشراك القطاع الخاص الذي اصبح وجوده ضرورة وذلك يتم كبداية سريعة وفعالة بتطوير قانون المناقصات لإدخال شركات عالمية كبرى دون وكيل ولتكن البداية بإنتاج الطاقة التي تلتهم أكثر من 5 مليارات سنويا من الميزانية العامة للابتعاد عن شبهات التنفيع، والإنجاز.
٭ على الهامش: الحفاظ على الميزانية يأتي بالمقام الأول على منفذ هذه الميزانية.
[email protected]