صالح الشايجي
قد تبدو الكتابة في شأن واضح، بل وشديد الوضوح، نوعا من السذاجة، اذا ما ظن صاحبها انه بتلك الكتابة يلفت النظر الى خلل ما لابد من تصحيحه وتعديل اعوجاجه!! لأن هذا الخلل، هو خلل بالتراضي اي ان «الامة» رأته وادركته وعرفت اعوجاجه ورغم ذلك فهي راضية ومباركة اياه!!
ولست هنا بصدد تعديد الكثرة الكاثرة من الزلل والخلل والخطأ في بلادنا، والتي نامت عنها «الامة» وباركتها، بل انني بصدد اشارة - مجرد اشارة - الى ما رأيته خللا ولا يسمح لي ضميري الانساني ولا الوطني بالسكوت عنه او الرضا به وعدم إعابته، فلعلي اصيب فطنة «راشدين» في الامة يرون ما ارى.
يعتبر «البرلمان» وهو مجلس يتكون من افراد عديدين يجري انتخابهم من قبل عموم الشعب ويقوم هذا «البرلمان» بالتشريع والتقنين ومراقبة الاداء الحكومي، ليكون بذلك شريكا للحاكم ومراقبا عليه، يعتبر هذا «البرلمان» نتاج عقلية «علمانية» فصلت بين الدين والسياسة، وهو على كل حال سابق على الأديان السماوية.
الكويت أقرت العمل بالنظام «البرلماني» منذ عام 1921، ثم تكررت المحاولة عامي 1938 و1939، حتى استقر العمل النظامي به عام 1962 مع صدور «الدستور» وتعاقب تشكيلات مجلس الأمة منذ عام 1963، وعلى هذا الاساس قامت قوائم الدولة وجرت انهارها واستطالت سيقان اشجارها وأزهرت رياضها، حتى باتت البلاد حديقة ديموقراطية «علمانية».
هذه وقائع تاريخية حديثة ليست مطعونة من قبل احد، وهذا ما أجاز لي الاشارة الى ذلك الخلل الذي يداخل احيانا كثيرة -ان لم يكن الأحيان كلها- العملية الديموقراطية العلمانية فيشوبها بشائبة الشك وعدم الاقتناع، فلقد جرت مؤخرا استعانة «اللجنة المالية» وهي احدى مكونات «مجلس الأمة» العلماني، بأحد اساتذة الشريعة لأخذ رأيه في عملية «اسقاط القروض» او فوائدها، وهي القضية المثارة في الكويت منذ ما يقرب من عام.
تلك شبهات شائنة وطعنة نجلاء في خاصرتي «الشريعة» و«البرلمان» فكيف لمجلس علماني يشاور الشريعة فيما اشكل عليه؟ وكيف للشريعة ان تلبي نداء علمانيا هو واياها على طرفي نقيض.
بالتأكيد لا أطمح الى تصحيح هذا الخلل وازالة هذا اللبس وإني لست من الحالمين، ولكنني فقط اردت تبرئة نفسي من ان أكون «شيطانا أخرس».