صالح الشايجي
بعيدا عن أساليب التخوين والاتهام بالفساد ومعاداة الدستور، فإنه لابد للكويتيين أجمعين أن يقوموا بمهمة اصلاح وضعهم السياسي وبالذات في شق الوضع الديموقراطي.
لابد من توسيع مفهوم الديموقراطية لجعلها سلوكا وليست خاصة بالانتخابات وبمجلس الامة، ان تأسيس الديموقراطية الحقيقية لا يأتي وفق قرار مدبج بعبارات الاماني ومطرز بالاحلام، بل يأتي ضمن نهج شعبي عام ترسخه قرارات وقوانين ومواثيق لا يحيد عنها ذو هوى اذا لم تتماش مع مصالحه أو توجهاته، كما هو قائم الآن، حيث نجد الازورار عن الديموقراطية بمجرد ان يلوح بالافق ما يتعارض مع المصلحة الشخصية لهذا الفرد أو ذاك التيار.
الديموقراطية الحقيقية التي لابد من السعي إليها هي التي تجعل من مجلس الامة آخر العلامات أو الدلائل الديموقراطية، وذلك بإنشاء مجالس شعبية مدنية توازي مجلس الامة من حيث الاهمية والتأثير في القرار السياسي وتجعل عين مجلس الامة مصوبة على الدوام لتلك المجالس ليستلهم منها ويستهدي بآرائها وقراراتها.
إن حصر الديموقراطية في مجلس الامة، هو الوأد الحقيقي والصريح للديموقراطية لاسيما في ظل تراخ واضح سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني ازاء ما يصدره مجلس الامة من قوانين وتشريعات تتناقض مع المفهوم الديموقراطي، فضلا عن سلوك شائن وخارج عن اعراف المصلحة العامة يمارسه بعض اعضاء المجلس، تحقيقا لمصالحهم واستغلالا لمواقعهم النيابية التي لا يحدها حد ولا اشارات «ممنوع» أمامها!
إن المجتمع المدني مطالب مطالبة وطنية بترسيخ مفاهيم الديموقراطية واشاعتها بين الناس لتكون حقا لهم جميعا ودون حصرها بمجلس الامة الذي لابد من تقليم مخالبه حفاظا على الديموقراطية!