سأكتب اليوم في قضية لا تعنيني وليس من رابط يربطني بها لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد الوطني المحلي فضلا عن قدمها.
أنا لا أكتب فيها لأني ذو صلة بها، ولكنما أكتب عنها، من باب التعاطف الإنساني فقط.
أكتب عن قضية المشير عبدالحكيم عامر نائب الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وله عدة مناصب أخرى تولاها في الفترة من 23 يوليو 1952 وحتى سبتمبر 1967، حتى اتهمه الرئيس جمال عبدالناصر في أعقاب هزيمة يونيو1967 بتدبير انقلاب ضده للاستيلاء على الحكم، ما أدى إلى اعتقاله ومن ثم موته، إما انتحارا كما قالت السلطة في حينها أو اغتيالا كما أكدت عائلته وأيضا التقارير الطبية التي أكدت موته بأحد أنواع السموم.
يحدث كثيرا فيما يسمى الثورات أو الانقلابات أن يختلف الشركاء ورفاق الدرب بعدما تستقر لهم الأمور ويبدأون حصد المغانم، أن يختلفوا على هذه المغانم وهذه المكاسب.
فلقد غار عبدالناصر نفسه من شعبية محمد نجيب ونجوميته والتفاف الجماهير حوله، فتآمر عليه مع بقية ضباط «الثورة» وعزلوه وحبسوه وجردوه من كل حقوقه، ولقد تمكن بعد زوال فترة حكم عبدالناصر من كشف الحقائق وفضح كل ما جرى ضده.
وتقول السيدة برلنتي عبدالحميد، الزوجة الثانية للمشير عامر، وهي تسلسل الأحداث بالوثائق والمستندات أن زوجها كان يطالب عبدالناصر بمحاكمته محاكمة علنية، ولكن عبدالناصر كان يخشى من محاكمته لأن اسم عبدالناصر مرتبط ارتباطا كليا بالمشير عامر لذلك لم يكن مستعدا لتقديمه للمحاكمة مكتفيا بحبسه ومن ثم تدبير أمر موته وهذا ما حدث.
وفي سؤال مباشر وجه إليها هل تتهمين جمال عبدالناصر باغتيال زوجك؟ قالت لا يمكن أن يجرؤ أحد بالقيام بعمل مثل هذا دون علم الرئيس، وعددت أسماء الأشخاص الذين دبروا كيفية قتل زوجها المشير.
ما آلمني حقا هو أنه ورغم مضي ما يزيد على خمسين عاما من اغتيال المشير عامر، فإنه حتى اللحظة لا تعرف عائلته موقع قبره.
ان الحياة لن تعود للمشير عامر، ولكن أعيدوا إليه اعتباره الإنساني والوطني وذلك كل ما تريده عائلته.
[email protected]