الكل يتمنى أن يطور نفسه بأي وسيلة كانت من أجل تحسين وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو الوظيفي فلهذا السبب اتجه الكثير من ابناء هذا الوطن للدراسة في الخارج سواء في دول عربية أو أجنبية في جامعات معترف بها على حسابهم الخاص من أجل الحصول على شهادة ليرجع بها إلى وطنه ليخدمه بعد أن نهل من العلم والمعرفة التي تؤهله ليكون نافعا لوطنه الغالي، ولكن ما صدم الجميع مصادقة الحكومة على قرار ديوان الخدمة المدنية بعدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون أخذ إذن رسمي من جهة عملهم، وإن هذا الطلب تم بناء على طلب من وزير التربية والتعليم العالي على اعتبار انتشار ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج البلاد دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة عملهم وان هناك جامعات غير معترف بها حصل منها بعض الطلاب على شهاداتهم.
ما يحز بالخاطر أن يصدر مثل هذا القرار الذي سيؤثر على مستقبل الكثير من عيال هالديرة والذين درسوا وحلموا وتعبوا من أجل نيل شهادة عليا، دون دراسة شاملة لأثره وعدم إعطائهم فرصة لإنهاء ما تبقى لهم فأصبحوا في حيرة من أمرهم!!
السؤال: ما الضرر بأن يذهبوا أثناء إجازاتهم للدراسة وعلى حسابهم الخاص دون أن يكلفوا الدولة فلسا واحدا خاصة أن هذا الأمر كان معروفا في السابق؟ فهناك الكثيرون ممن يتقلدون مناصب في مختلف الوزارات والهيئات قد نالوا شهاداتهم بهذا الأسلوب وفيهم الخير والبركة وعلى قدر كبير من المسؤولية والكفاءة، فلماذا إذن تم إصدار مثل هذا القرار في هذا الوقت!
إن مثل هذا القرار سيؤثر على مستقبلهم وأمور كثيرة ستعقب بعده فهناك حلول سريعة تستطيع أن تعملها الحكومة وهي أن تضع تاريخا محددا ومن يأتي بعد ذلك التاريخ لا تعترف بأي شهادة حصل عليها المواطن دون أخذ موافقة من العمل، أما من باشر الدراسة قبل ذلك التاريخ فالأمور عادية ولن يمسه الضرر، علما بأنه إذا طبق مثل هذا القرار فمن المفروض أن يطبق على كل من حصل على شهادته بهذه الطريقة سابقا ولكم أن تتخيلوا الكم الكبير الذي سنراه ممن استخدم هذا المنحى في الحصول على شهادته، ولكن ليس هناك وقت للمحاسبة أو الحسد أو غيرهما فهم يستاهلون وعليهم بالعافية فهم أولا وأخيرا عيال هالديرة.
سمو رئيس مجلس الوزراء، هؤلاء أولادك فأنت تستطيع أن توقف ذلك القرار، فاجعلها فرحة وبشارة لهم في هذا الشهر الفضيل ويكون في ميزان أعمالك، وكلي أمل بأن تلقى مقالتي هذه صدى عند سموكم الكريم لما عرف عنكم من حرص على مستقبل أهل الكويت وعطفكم الكريم وأن يتم تأجيل أو إلغاء هذا القرار لمزيد من الدراسة لوضع آلية معينة يتشاور فيها أصحاب الاختصاص والخروج برؤية واضحة لمثل تلك الحالة وهي الحصول على الشهادة الدراسية خارج البلاد.
[email protected]