التراشق بالاتهامات بين السلطتين، وانقسام الشعب الى فريقين: الاول يحمّل مجلس الوزراء مسؤولية الاخفاقات، والثاني يلقي باللوم على مجلس الأمة ويحمله مسؤولية الاختناقات، تراشق مستمر بضمانة الدستور الذي وضعه رجال عملَ جلهم بالتجارة وتنقصهم الخبرات القانونية والمهارات السياسية الحديثة في مجتمع وادع صغير لم يحصد أشواك تحولاته الكبرى بعد.
لقد بات واضحا صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تراجع البلاد: هل هي السلطة التنفيذية (المعينة) أم السلطة التشريعية (المنتخبة)؟ حتى أصبحت الحالة الكويتية «قيدت ضد مجهول»، فالنزيف مستمر والاطباء حائرون لا يعرفون مصدر الطعنة، ولا أحد قادر على تحديد الطرف المسؤول، الأمر الذي يعني استمرار تدحرج كرة الثلج والبقاء طويلا في قبضة المأزق.
ان تعديل الدستور بطريقة تفضي الى توسعة قدرات السلطة التنفيذية (الحكومة) يجعلها مسؤولة (وحدها) أمام الشعب والقيادة، فلا مشجب للبرلمان تعلق عثراتها عليه، ولا أعذار تساق ليل نهار، خاصة أن حياتنا النيابية لم تكن كلها طاهرة أو مثمرة سواء على صعيد التشريع أو على صعيد الرقابة.
www.salahsayer.com