في منتصف العام الماضي وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عددا من الاتفاقيات التي شملت قطاعات متنوعة مثل «الطاقة والتكنولوجيا وتحديث القوات الجوية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والاستثمار والتجارة وتحديث الأمن السيبراني» فطفق الحقداء والأعداء (السفهاء منهم والأكثر سفها) يصورون هذه الاتفاقيات التاريخية على أنها دفع جزية إلى أميركا (!) في محاولة ساذجة، تنم عن سطحية بالغة، للنيل من الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل تحصين المنطقة من أضرار التقلبات والمتغيرات الدولية.
***
في سنوات مضت وصف احد الشعراء والكتاب الأميركيين بلاده بأنها «آلة حاسبة عملاقة» ويبدو أن نبوءته تحققت مع مجيء السيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي ما انفك يطالب الآخرين بالدفع وتحمل مسؤوليات مواقفهم وأدوارهم وتطلعاتهم. و«الآخرين» تشمل سائر دول العالم صغيرها وكبيرها، شرقها وغربها و«ليست المملكة العربية السعودية أو دول الخليج» وقد أشرت الاسبوع الماضي إلى سياسة ترامب الجديدة وأطلقت عليها cash & carry التي حلت محل عقيدة اوباما وقوتها الذكية التي اثبتت الايام انها ليست كذلك، فلا هي بالقوة ولا هي بالذكية.. كما أنها لا تليق بدولة عظمى تدعى أميركا.
***
سياسة الدفع الترامبية «باقية وتتمدد» في الوقت الذي يحذر الخبراء والسياسيون من انعكاساتها السلبية على التجارة الدولية. وقد شملت الحرب التي يخوضها الرئيس (مستر كاشير) أقرب الحلفاء ومنهم الاتحاد الأوروبي. ذلك ان الادارة الأميركية مصرة على فرض رسوم على استيراد الصلب والالمنيوم من أوروبا. كما أنها تعيد النظر في اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وتسعى إلى جعل الاتفاقية «مجزية للاميركيين» ومن محادثات تجارية جديدة مع اليابان إلى كوريا الجنوبية (حلفاء) وصولا إلى الصين التي تتهمها أميركا بانتهاك قواعد منظمة التجارة الدولية وعدم احترام الملكية الفكرية.
www.salahsayer.com
@salah_sayer