@Al_Derbass
[email protected]
في مقالي السابق تطرقت إلى قرار ديوان الخدمة المدنية تعميم البصمة على جميع موظفي الدولة لإجبار الموظفين على الحضور والالتزام بساعات العمل الرسمية.
وحتى أكون منصفاً، فأنا مع قرار إلزام المديرين بالبصمة، فالسواسية في «الظلم» عدل، ولكنني ضد قرار البصمة أساسا، وهذا ليس تناقضا او تضاربا في المواقف.
إذن كيف أكون مؤيدا لتعميم البصمة وأطالب بإلغائها؟!
باختصار كنت أتمنى إلغاء هذا القرار عن جميع الموظفين. وأعتقد جازما لو اهتم المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية بغربلة نظام العمل الحكومي وعملوا على إصدار قرارات تسهم في تحسين بيئة العمل، كي تصبح أكثر جاذبية للموظف لارتفعت نسبة الإنتاجية وزادت نسبة الالتزام بالحضور، حيث إنها منظومة متكاملة متهالكة ومحتاجة إلى إعادة تأهيل وترميم.
وخير مثال على ذلك بيئة العمل الموجودة في شركة Google وكيفية تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير كل ما يساعد الموظف على العطاء والإنتاجية والإبداع.
وتستطيع عزيزي القارئ مشاهدة صور بيئة العمل هناك من خلال البحث بموقعهم، وغيرها الكثير من الشركات العالمية الريادية والتي تحرص على الإبداع والإنتاجية.
حتى يعمل ديوان الخدمة المدنية على زيادة الإنتاجية كان من الأولى تعديل الوصف الوظيفي لأغلب المهن الإدارية، وتسكين الموظفين على حسب تخصصاتهم وبناء على أدوات التقييم الوظيفي العالمية كالتي يتم عملها في القطاع الخاص وفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فهي تساهم في تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب والتي تساهم بدورها في زيادة إنتاجية الموظفين وعطائهم.
زيادة الإنتاجية والالتزام في العمل هو هدف ليتم تحقيقه كان لابد من تعديل وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت على حسب الإنتاجية والعطاء حتى لا تكون الأعمال الممتازة لجميع موظفي الدولة المنجز منهم والملتزم، وكذلك المهمل المتسيب.
فلابد من تفعيل نظام الثواب والعقاب. وهذا من شأنه سيعمل على رفع الحس بالمسؤولية، فنحن لا نريد أن تكون الأعمال الممتازة سنويا عبارة مشاركة الموظف في الثروة.
كما ان من سلبيات نظام البصمة انه لا يتناسب مع العديد من الوظائف والمهن في العديد من قطاعات الدولة كالأطباء والمراقبين والمهندسين وغيرهم الذين تتطلب طبيعة اعمالهم التنقل بين المواقع والمراكز والمناطق.
كم كنت أتمنى أن يكون الموظف على اطلاع على الخطة الاستراتيجية للمؤسسة او الجهة التي يعمل بها ورؤيتها، ودوره في تحقيق هذه الرؤية، وتفعيل نظام التخطيط الوظيفي حيث يعلم الموظف ما هي الأهداف التي يجب عليه تحقيقها بنهاية العام، وخطة الترقي في المناصب، فكل ذلك الوضوح يساهم في تفعيل دور الموظف ويزيد من انتاجيته، كما ان هذا النظام معمول فيه بالقطاع النفطي والقطاع الخاص.
كم كنت أتمنى أن يصدر قرار يساهم في استثمار العدد الضخم والهائل من الموظفين ومن التكدس الوظيفي وذلك لدفع عجلة التنمية وتسريع الإنجاز وتقديم خدمات الوزارات للمواطنين بشكل افضل.
وأتمنى الاطلاع على مقالي بجريدة «الأنباء» والذي هو بعنوان «خدمة حكومية 14 ساعة» والذي هو بتاريخ «2016/1/12» حيث طرحت مقترحات عملية لاستثمار العدد الهائل من موظفي الدولة والقضاء على التكدس بشكل مميز بإذن الله.
وأخيرا هناك أضرار طبية تؤثر على صحة الإنسان من خلال استخدام البصمة الإلكترونية فهي تساعد على نقل الأمراض الجلدية المعدية من خلال سطح جلد الإنسان مما يضع ديوان الخدمة المدنية والجهاز الحكومي أمام مسؤولياته للحفاظ على صحة المواطنين.
طرحنا لمثل هذه النقاط في مقالين متتاليين هو لحرصنا الشديد على ان نرى تطور القطاع الحكومي في تقديم خدمات راقية للمواطنين، تساهم في تحقيق نهضة حضارية لهذا الوطن الغالي.
وفي الختام يقول مارك توين: «إن سر النجاح يكمن في أن تستمتع بالعمل، كما لو كنت في اجازة»، يقضي الإنسان منا ما يقارب ثلث يومه في العمل، فلتكن بيئة أعمالنا جاذبة مريحة مشجعة للإبداع والعطاء.