في يوم الثلاثاء الماضي في هذه الزاوية عنونت مقالي بـ «هيئة الإعاقة تلعب بمستقبل المعاقين»، حيث تطرقت الى طلبة دفعة 2014 الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بناء على موافقة الهيئة دون أن تقوم الهيئة العامة للإعاقة حتى اليوم بسداد رسومهم الدراسية.
حلقة اليوم هي أشبه بحلقة من مسلسل تركي، هل تعلم عزيزي القارئ أن الهيئة العامة للإعاقة ترفض سداد الرسوم الدراسية لطلبة من ذوي الإعاقة، وتجبرهم على اللجوء الى القضاء عن كل عام دراسي وتحمّل تكاليف الدعاوى القضائية كي ينالوا حقهم التعليمي عن كل سنة دراسية يدرسونها، على الرغم من أن الدستور الكويتي كفل التعليم المجاني وأن القانون كلف الهيئة بتقديم الرعاية التعليمية للمواطنين.
نشر عبر بوابة أسئلة مجلس الأمة، والموجهة من النائب محمد هايف المطيري، أن هناك طلبة من ذوي الإعاقة يدرسون في مدرسة «وقفية» مرخصة رسميا من الدولة ولا تقوم الهيئة بسداد رسومهم الدراسية إلا عن طريق المحكمة، حيث بلغ عدد الأحكام القضائية اللي صدرت ضد الهيئة حتى الآن 14 حكما عن طلبة في نفس المدرسة حسب ما جاء في كتاب الوزيرة.
وما زالت الدعاوى القضائية جارية لبقية السنوات وبقية الطلبة وتستمر حلقات المسلسل التركي إلى ما لا نهاية، ويبدو أن نهج التضييق هو سياسة عامة تعمل الهيئة العامة للإعاقة على تنفيذها تجاه المواطنين الكويتيين.
وسؤالي لمديرة هيئة الإعاقة هو:
لماذا لا يؤخذ بالأحكام القضائية الصادرة من أعلى سلطة مختصة في فهم القانون وحفظ المال العام وهي أوجب في الاحترام من رأي قانونيين (أيا كانت جنسياتهم) فهم لا يصلون إلى مستوى القضاء الكويتي في إثبات الحق؟
ولماذا ترهقون كاهل أولياء الأمور بإرغامهم على رفع الدعاوى سنويا ضد الهيئة حتى يؤمِّنوا مستقبل أبنائهم؟
ومن المستفيدون من بقاء بل وزيادة عدد الدعاوى القضائية المتشابهة ضد الهيئة؟
هذه الممارسات تؤكد سياسة التعنت مع أولياء أمور المعاقين، وهدر للمال العام من خلال إشغال السلطة القضائية بنفس الدعاوى عن نفس الطالب بنفس المدرسة، وهدر للمال العام من خلال إشغال قانونيي الهيئة وإضاعة وقتهم بقضايا خاسرة ومعروفة نتائجها مسبقا.
يفترض من الهيئة العامة للإعاقة أن «تقص الحق من نفسها» وترضخ لما انتهت إليه الأحكام القضائية بدلا من الرفض والتعنت واتخاذ سياسة العسارة! وأن تكون مؤسسة مثالية في تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين، وواجهة مشرفة للكويت أمام العالم، لأنها تخدم قضية إنسانية في بلد الإنسانية.
ومن هذه الزاوية، أدعو مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لاعتبار هؤلاء الطلبة أبناءها ووقف هذا العبث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل قضايا الطلبة في المدارس، وكذلك طلبة الجامعات الخاصة الذين تطرقت الى قضيتهم في المقال السابق.
Al_Derbass@
[email protected]