[email protected]
في يناير 2016 أطلقت الأمم المتحدة رسميا سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة للدول بما يعرف بأجندة 2030، واعتمدت 193 دولة في الأمم المتحدة بينها الكويت تلك المبتغيات خلال قمة تاريخية عقدت في سبتمبر 2015 بغرض التصدي لاحتياجات الناس في الدول المتقدمة او تلك النامية، وقد استغرق ذلك جهودا للأمم المتحدة من دول لمدة ثلاث سنوات. عرّفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها:
«التنمية التي تلبي احتياجات حاضر الأجيال دون المساس بقدرة المقبل من الأجيال على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تلاقي الجهود من اجل بناء مستقبل الناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود، ولتحقيق التنمية المستدامة لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات وهي: النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة».
تستند الخطة الألفية هذه الى سبعة عشر هدفا و169 غاية تتسم جلها بقابليتها للتطبيق مراعية اختلاف القدرات ومستويات التنمية الوطنية وتعزز من السياسات والأولويات الوطنية، وهي، لا مراء عقد اجتماعي بين رؤساء الدول وشعوبها لتحقيق النجاح.
ولتحقيق ذلك ينبغي على كل دولة استخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، ثم عرضها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، على ان تتكفل الحكومات بالأخذ بزمام المبادرة لجمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من مراجعتها سنويا لإبداء الملاحظات واقتراح إجراءات تصحيحية.
والأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي:
٭ الحد من الفقر والقضاء عليه بجميع أنواعه.
٭ القضاء على الجوع بتوفير الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والرفاهية لجميع الأعمار.
٭ ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ تحقيق المساواة بين الجنسين.
٭ ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي وإدارتها.
٭ تمكين الجميع من الحصول وبتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة.
٭ تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة مع توفير فرص العمل اللائق للجميع.
٭ إقامة هياكل اقتصادية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار.
٭ الحد من انعدام المساواة.
٭ توفير الأمان والشمولية للمدن والمستوطنات.
٭ ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية والاستخدام الأمثل لها.
٭ حماية النظم الايكولوجية (المحيطة) البرية وترميمها وتعزيز استخدامها وإدارة الغابات ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي.
٭ إقامة مجتمعات مسالمة دون تهميش للقاطنين فيها للوصول الى العدالة الاجتماعية.
٭ تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية
تغطي الأهداف السبعة عشر آنفة الذكر نطاقا واسعا من المجالات، وإن كانت الدول غير ملزمة قانونيا بذلك، بيد انها أمام اختبارات وتحديات لتحقيق ذلك لمجتمعاتها، وأهم من ذلك تبيان مدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
وفي مقالنا القادم إن شاء الله سنتطرق الى انعكاسات هذه الأهداف على واقع الكويت.