شعار الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكما هو واضح وجلي بعد جلسة عدم التعاون الأخيرة هو: «إن لم تكن معي فأنت ضدي بالضرورة»، وهو الشعار الذي رفعته الحكومة في وجه عدد من التجار الكبار وخاصة ممن لدى عائلاتهم امتدادات سياسية.
لم أكتشف هذا إلا عبر ما أعلنته أطراف حكومية عبر مواقع إخبارية موالية للحكومة متخصصة في الهجوم على نائبين لشركات عائلتيهما مصالح تجارية ضخمة مع الحكومة، وهي المصالح التي بدأت الحكومة تضربها بذريعة تطبيق القانون تارة وبمزاجية تارة أخرى انتقاما من موقف النائبين من الحكومة ووقوفهما علانية مع كتاب عدم التعاون.
أما ولو أن الحكومة طبقت القانون بحرفيته على شركات عائلات النائبين لقلنا إنه القانون، ولكن أن يتم ضرب مصالح شركات عائلات النائبين، بل وحتى أقربائهما من الدرجة الأولى والثانية وربما حتى الثالثة فهنا تثبت الحكومة مجددا أنها تستغل «المناقصات» لتمرير صفقاتها السياسية تحت قبة عبدالله السالم، وهو ما رفضه النائبان اللذان قررا أن يقفا إلى جانب الحق رغم علمهما تماما أن ذلك سيكلف شركات عائلتيهما الملايين.
الحكومة وإذا كانت المواقع الإخبارية الموالية للحكومة صادقة في سردها لقيام الحكومة بالانتقام من التجار الذين وقفوا ضدها، فهي تعلن حربا اقتصادية مفتوحة على جميع التجار، ولن يكتوي بنار تلك الحرب التجار فقط، بل الجميع كون الأموال العامة التي ستذهب إلى المشاريع التنموية المأمولة ستكون رهن المواقف السياسية، هنا ليس التجار هم من يخلط السياسة بالاقتصاد بل الحكومة هي التي تستخدم الاقتصاد في حربها السياسية المفتوحة.
لذلك نرى أنه من الأفضل أن تتوقف الحكومة تماما عن اللعب سياسيا في المشاريع التنموية وأن تطبق القانون على التجار بالتساوي، فبالنهاية هي لنا وليست للتجار، وأموال تلك المشاريع هي أموال عامة يجب أن تتم مراعاة تطبيق القانون في صرفها ومنحها وإرساء مشاريعها.
[email protected]