منذ اكثر من 15 عاما والناس في الكويت كشفوا خدعة ترتيب علب منتجات الالبان في ارفف الجمعيات، وهي الخدعة التي تعتمد على ان توضع علبة الحليب التي قربت انتهاء صلاحيتها من الامام بينما توضع علبة الحليب الجديدة والتي لن تنتهي صلاحيتها قبل اسبوع في الخلف، في سبيل ان «ينخدع» الزبون ويأخذ التي في الامام ويترك التي في الخلف، والهدف من الخدعة اصلا هو ألا يكون هناك منتج منتهي الصلاحية لأي من منتجات الالبان، ولكن وكما قلت: الناس في الكويت كشفوا تلك الخدعة منذ اكثر من عقد ونصف العقد، وعندما يأتي اي منهم لشراء علبة حليب تجده آليا يمد يده الى الرف ويتناول العلبة التي في الخلف، ومع هذا يصر العمال المكلفون بأرفف منتجات الالبان على ممارسة الخدعة المكشوفة ذاتها حتى للاطفال.
****
وما ذكرته خدعة بسيطة «غير مؤذية» تمارس في كثير من الجمعيات التعاونية، وهناك عشرات ان لم يكن المئات من الخدع التي تمارس من بعض الجمعيات، وبعضها يضر بالمال العام بل وبأموال مساهمي الجمعية بشكل لا يتخيله عقل، فبحساب بسيط وباستخدام ورقة واحدة وقلم رصاص يقترب على الانتهاء، يمكن القيام بعملية حسابية تثبت لك وبالدليل القاطع لو ان رؤساء مجالس ادارات بعض تلك الجمعيات راعوا الله في حسابات الموجودات والربح والخسارة لأصبحت جمعياتهم من اهم اسواق نقاط البيع في العالم العربي وليس في الكويت او الخليج العربي فقط، ولكن هناك خللا ما، بل اختلالات عديدة، ويمكن لأي شخص ان يعود الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليعرف حجم ملفات التجاوزات الضخمة لبعض تلك الجمعيات على مدار الـ 20 عاما الماضية.
****
وقبل كل شيء لابد ان نعترف بان الحركة «التعاونية» في الكويت ومهما شابها من اخطاء تبقى واحدة من اهم الحركات التعاونية في العالم العربي، بل في الشرق الاوسط كله، ومحاولات اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتصحيح الاخطاء التي تظهر في بعض الجمعيات، ولا شك محاولات حميدة، وساهمت في تصحيح اخطاء كثير من مجالس ادارات بعض الجمعيات، ولكن خضوع الجمعيات في اختيار اعضاء مجالس اداراتها للانتخاب يضر احيانا ولا ينفع، والدليل ان اغلب الجمعيات التي يتولى اداراتها اعضاء معينون دائما ما تحقق ارباحا او على الاقل تمسح سجل الخسائر التي تسبب فيها المجلس المنتخب السابق، لذا ومن باب اولى هو ان يتم تغيير آلية عملية اختيار اعضاء مجالس ادارات الجمعيات، بحيث يكون نصف الاعضاء بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، وليس في الامر ردة ديموقراطية، بل تصحيح لمشروع تجاري بدأنا نراه يخسر بل وربما يسقط تماما فيما لو استمر الحال على ما هو عليه.
[email protected]