لا أعلم كيف تتم إحالة المبلغ عن جريمة إلى النيابة العامة كشريك في الجريمة؟، فهو من بلغ عن الجريمة فكيف يمكن أن يكون شريكا في الجريمة او جزءا منها؟
لا أعلم وفق أي قانون يتم ذلك ولا وفق أي أطر ولا وفق أي مسوغات، د.عبدالله الوطيب تقدم بكتاب رسمي إلى وزير الصحة بتاريخ 24 الشهر الجاري يفيد فيه باكتشاف تجاوزات في المكتب الصحي الذي يترأسه في واشنطن، ومع هذا تم ضم اسمه من ضمن المحالين إلى النيابة العامة كمتهم، كيف تم هذا أو لِمَ تم ذلك أو لمصلحة من؟ لا أحد يعرف.
المصيبة أن لدينا قانونا لهيئة مكافحة الفساد تنص أبرز مواده على حماية المبلغين عن جرائم الفساد، وما فعله الوطيب هو إبلاغ عن جريمة وفق قانون هيئة مكافحة الفساد، ومع هذا وجد نفسه من بين المحالين بقضية التجاوزات في المكتب الصحي في واشنطن، فهل هذا القانون الذي تم إقراره لهيئة مكافحة الفساد ام ان لوزارة الصحة قانونا آخر لا نعلمه؟
وهل هذه مكافأة د.عبدالله الوطيب على الإبلاغ عن تلك التجاوزات أو مكافأته بإقراره بكل شجاعة عن حصول خطأ مالي وإداري في مكتب صحي يرأسه.
ماذا تريدون ان تقولوا لنا من هذا الموقف؟، هل تريدون أن تقولوا لنا انه إذا ما رأينا جريمة ما فعلينا أن نصمت ونسكت ونبلع ألسنتنا، فإن ابلغنا فسيتم اتهامنا وان سكتنا فسيتم اتهامنا، وكأنكم تضعوننا بين خيارين أحلاهما أمر من المر العلقم.
الرجل أبلغكم بكتاب رسمي بعد تأكده من التجاوزات المالية، فتحت أي مسوغ أو تحت أي قانون أو تحت أي ذريعة يصبح متهما؟
المبلغون عن الجرائم ووفق القانون الذي أقره مجلس الأمة يفترض ان يتمتعوا بحماية قانونية وفق قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ولكن ما حصل هو ان المبلغ في القضية وهو مدير المكتب الصحي في واشنطن د.عبدالله الوطيب اصبح متهما رغم أنه المبلغ الرئيسي في القضية، وأحيل مع مجموعة من المتهمين في هذه القضية التي تحوي تجاوزات مالية وإدارية ضخمة في المكتب الصحي في واشنطن.
الكتاب الذي وجهه مدير المكتب الصحي في واشنطن واضح ولا يقبل الشك وتم توجيهه الى وزير الصحة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري أي قبل 5 أيام من الآن، فهل يعقل ان يكون من بين المحالين الى النيابة في قضية اختلاسات مكتب واشنطن الصحي رئيس المكتب الذي ابلغ وأقر عن تلك الاختلاسات.
حسنا سأوجه الأمر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، هل تقبل بأن تتم إحالة مبلغ عن جريمة بصفته شريكا بالجريمة؟
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اعلم يقينا انك لا ترضى بهذا، ونتمنى إعادة ترتيب المعادلة بما يتواءم مع القانون والمنطق فالدكتور الوطيب مبلغ عن الجريمة وليس شريكا فيها، فهكذا يقول القانون..
[email protected]
[email protected]