تشهد إحدى الوزارات صراعا شديدا بين وكيلين، وبشكل لا يتخيله أحد حتى أن الحرب بينهما وصلت إلى حد تشكيل كل منهما جبهات خارج الوزارة، وطبعا لن تكون هذه الحرب الأولى ولا الأخيرة التي تدور وقائعها بين وكيلين في إحدى الوزارات، بل إنه لا تكاد تخلو وزارة من حروب الوكلاء وهو أمر استعرضته في أكثر من مقالة سابقة، ووضحت كيف أن تلك الحروب سبب رئيسي في تعطيل العمل بالوزارات، بل وبعضها سبب رئيسي لنشوء حالة من عدم الاستقرار وعدم حتى تفعيل القوانين، فهذا الوكيل يريد تطبيق القانون والوكيل الثاني يرفض تطبيق القانون لأنه لا يحب الوكيل الأول، وهكذا، تستمر حالة من الجمود.
****
وفي الحرب التي تشهدها وزارة بين وكيلين، بلغ الأمر إلى حد تعطل بل شلل تام في صرف مخصصات مشاريع وتنفيذ أخرى بل وحتى تطبيق القانون في كثير من الأحيان.
ومثل هذا الأمر يجب عدم السكوت عنه، وكيل يحب وكيلا أو لا يطيقه، ما شأننا نحن؟
****
القصة هنا قصة عمل قيادي يخضع لضوابط وقوانين وحزمة متكاملة من الأخلاقيات المهنية، أما أن تدخل الشخصانية في عمل قياديين في وزارة فهذا أمر يجب أن يتوقف ويجب أن تتم محاسبة كل من دخل طرفا في هذا الصراع.
****
والأمر سهل للغاية بل غاية في السهولة، وهي إدخال الوكيلين المتناحرين ومن في حكمهما حالة من التجميد ونزع الصلاحيات، وهذا أمر سياسي مطلق للوزير، ويمكنه اللجوء اليه، وأن يتم سحب الصلاحيات، أو على الأقل تقليصها، ومن ثم إعادة ترتيب الأمور إلى نصابها، كما ذكرت الأمر سهل ولا يتطلب من الوزير أن يفعل شيئا سوى أنه يقوم بسحب الصلاحيات عن أي وكيل يتجاوز حدود عمله ويريد تطبيق قانونه الشخصي.
****
كما ذكرت الأمر هنا حالة عامة، في معظم وزارات الدولة، وصراعات القياديين ليست غريبة ولم تكن غريبة، ولكن أن تصل الصراعات إلى حد الإضرار بالبلد ومشاريعه التنموية بل وتصل إلى حد قطع أرزاق خلق الله، فهذا الأمر يجب أن يتوقف ويتوقف الآن، فوقت المجاملات لم يعد مناسبا لبلد يريد أن يقفز نحو خطة تنموية ثانية.. نأمل أن تكون هذه المرة حقيقية.
[email protected]
[email protected]