[email protected]
جلسة أمس الأول الثلاثاء التي تم فيها التصويت على مشروع قانون بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي، وتم رفعه من جدول أعمال الجلسة إثر إسقاطه نيابيا بالضربة القاضية وبالتالي رفضه تماما، يثبت أن المجلس الحالي يعاني اغلب نوابه من الجانبين من ازدواجية تفكير سياسية غير مبررة، بل ويثبت أن الحكومة تكسب بمزاجها وتخسر بمزاجها أيضا، فإذا ما أرادت أن تمرر قانونا أو تسمح بتمرير قانون مررته وصورت الأمر كأنه انتصار للمعارضة عليها، أو مثلا عندما خسرت في استجواب وزير الإعلام السابق بعد أن تبين أن الحكومة خسرت وزيرها بمزاجها أمام المعارضة.
وفي جلسة الثلاثاء كسبت الحكومة و«طقت المعارضة عشرة صفر» في التصويت على مشروع بسط سلطة القضاء في قضايا سحب الجنسية، لأن بوصلة مزاج الحكومة يومها لم تكن باتجاه الخسارة، بل أرادت أن تكسب، ولم ترد أن تكسب فقط بل أرادت أن تكسب وتغلف مكسبها باصطفاف نيابي معها وهو ما حصل.
ما حصل في جلسة الثلاثاء يثبت أن الحكومة الحالية أقوى من الحكومة السابقة بكثير، وان المجلس الحالي ضعيف جدا إذا ما قارناه بالمجلس السابق، على كافة المستويات، حتى إن كان المجلس الحالي أعلى صوتا، إلا أنه مجرد صوت عال واستعراض بإصدار التصريحات إنما دون عمل حقيقي او فعلي، للأسف ان إبعاد وزير ووكيل كما يقول بعض النواب ليس بإنجاز كما يدعون، فإن كان إبعاد الوزير والوكيل هما قمة الإنجاز إلا أن الكارثة أن القضايا التي تم استخدامها لإقصاء الوزير والوكيل لا تزال موجودة ولم يتغير شيء ما يعني أن من أثار القضيتين أراد رأس الناطور ولم يكن يريد العنب.
هذا المجلس يجب أن يرحل، أنا هنا لا أعني أبدا أن مجلس 2013 كان جيدا بل إنه كان سيئا جدا، وكذلك المجلس الحالي سيئ جدا، ولكن كلا منهما سيئ بطريقة مختلفة، فالسابق كان يشرع أي شيء ولأي شيء، والثاني لا يشرع ولا يراقب بل يستخدمه البعض ليكون ساحة تصفيات حسابية، فكان هذا الذي نراه أمامنا وأصبحت فيه الحكومة قوية بمزاجها وضعيفة بمزاجها، ولا اعتقد أن حكومة في تاريخ الكويت عقدت تحالفا مع المعارضة كما فعلت الحكومة الحالية مع المجلس الحالي، نعم المعارضة الحالية حليفة للحكومة وشريكة لها حتى في إسقاط مشروع قانون بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، واتركوا عنكم قضية ورقة تصويت النواب والوزراء على مشروع القانون، فغالبية المعارضة والحكومة دخلوا الجلسة وهم يعلمون يقينا أن عدد المؤيدين للقانون لن يتجاوز الـ 27، وان النتيجة تمت بالتراضي، فالمعارضة برأت ذمتها أمام الشارع والناخبين في تقديم مشروع القانون والتصويت عليه والحكومة أدت عملها ورفضته.