يقولون إن يوم الحكومة بسنة، ورغم أن هذا القول مبالغ فيه لوصف دورة الإجراءات المستندية لأي معاملة في وزارات الدولة، إلا أن هذا الوصف اصبح واقعا حقيقيا.
فما حدث خلال الأيام الستة الماضية من تشويق و«أكشن» سياسي يوازي حجما وتأثيرا ما شهدته البلاد خلال السنوات الست الماضية، من تغيير جذري في التحالفات السياسية - وكنت قد تنبأت بهذا ولكن لم أكن أتوقع أن يكون بهذا الاتجاه المفاجئ - وأيضا التراجع بلا ضمانات لبعض أقطاب المعارضة، وظهور لاعبين سياسيين كانوا بعيدين عن الأضواء منذ ٢٠٠٩ وعودتهم الى المشهد بثقل غير مسبوق.
عامة، غدا سيكون المشهد النهائي لكل هذه العواصف التغييرية السريعة، فإما ان تعلن المحكمة الدستورية إبطال المجلس الحالي وبالتالي ندخل في دائرة متغيرات مخرجات الانتخابات وفق التحالفات الاخيرة بعد دخول لاعبين مهمين وخروج لاعبين كانا حتى ستة أيام أقطابا في الصراع السياسي في البلد.
وأما اذا صدر حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، فأعتقد انه لن يكون بعيدا عن مرمى الحل خاصة ان الأقطاب التي تضاءلت حظوظها في المشهد السياسي ستسعى الى خلق حالة تأزيم ستؤدي في النهاية الى صدام على طريق عدم التعاون وبالتالي حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة، وهذا قد يحصل قبل نهاية الشهر الجاري.
المتغيرات الجذرية والمتسارعة التي حصلت في البلد خلال الأيام القليلة الماضية وتبدل المقاعد وتقديم تنازلات للمعارضة بشكل غير مسبوق وتغير لغة خطاب المعارضين جميعا تنبئ بان تغييرات جذرية قادمة وستطال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لننتظر غدا وبعدها سنعرف الى اين تتجه سكة قطار المشهد السياسي لدينا، عامة لا شيء يدعو للتشاؤم فأعتقد أن أي تغيير مهما كان سيكون للأفضل، على الأقل افضل من الوضع الحالي الذي يكاد يقترب من درجة التجمد ويعاني من حالة التكرار المستمرة، وهو ما أدى الى وصول أشخاص تصدروا الواجهة رغم ان الجميع يعلم يقينا ان حالة الجمود الاخيرة هي التي كانت السبب الوحيد في وصولهم، وهنا لا أتحدث عن وزراء فقط بل حتى عن قيادات سياسية أدنى بين رؤساء هيئات ووكلاء ووكلاء مساعدين، فهل يمكن ان نتخيل ان وزارة متخصصة في مجال لا يوجد من بين قيادييها من يحمل شهادة في مجال تخصص الوزارة؟!
لذا لا تتشاءموا فالمرحلة المقبلة بأي حال من الأحوال لن تكون أسوأ من المرحلة السياسية الحالية، لذا فالتغيير افضل بكثير من البقاء على حالنا.
نقطة مهمة جدا، ان المرحلة المقبلة ستشهد نهاية صراع الأقطاب، وهذا أمر سيريح البلد سياسيا ويمنحه متنفسا لينطلق نحو التنمية الحقيقية.
توضيح الواضح: ما ذكرته عن العيادة الخارجية لأمراض النساء والولادة في مستشفى الجهراء في مقالتي امس لم يكن سوى رأس جبل الجليد من قضية معقدة متشابكة سأتفرغ كتابيا لها في مقالات تفصيلية لاحقة، لأن ما يحدث فيها وفي الأجنحة التابعة لها يتجاوز حدود أسلوب طبيب في التعاطي مع المرضى بل هناك ما هو اكبر وابلغ، والله يعينني ويعينكم علي.
[email protected]