تنفيذ الديوان الأميري لمشاريع عملاقة ليس بالضرورة أن يكون سببه فشل الحكومة في تنفيذها، بل ما يقوم به الديوان يعتبر شكلا «تنفيذيا» أيا كان شكله للخروج من دوامة الدورة المستندية التي تعرقل مثل هذه المشاريع.
***
كما قلت، أيا كان شكل هذا العمل التنفيذي، إلا أنه أثبت نجاحه على أرض الواقع في سنوات قليلة جدا، مقارنة مع مشاريع عملاقة تولتها الحكومة وتعطلت بعد أن خضعت لشتى أنواع الدورات المستندية الطويلة والقاتلة وأنواع متعددة من التعطيل والأوامر التغييرية والشبهات التي دارت ولا زالت حتى اليوم مبحثاً للحديث السياسي اللا نهائي في كثير من المشاريع.
***
والأعضاء والسياسيون المعترضون على هذا الشكل التنفيذي الذي يقوم به الديوان الأميري، كان حريا بهم ان يوجهوا جهودهم التشريعية لإعادة تصحيح الشكل التشريعي للمناقصات بكافة القوانين المرتبطة بها، والعمل على تغيير الدورة المستندية وتقليصها فهم المشرعون وليس الحكومة وحتما ليس الديوان، وهم من يمتلك القدرة على تعديل كل هذا، وبدلاً من مهاجمة شيء ناجح كقيام الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع عملاقة قامت وشهدها الناس واستفادوا منها.
***
وهنا أيضاً اتهام الحكومة بالتأخر في تنفيذ المشاريع في جزئية منه اتهام غير صحيح، فالحكومة وتحديدا وزارة الأشغال مقيدة بقوانين ولوائح كلها بحاجة الى تعديل جذري، وهذا من أصل عمل البرلمان ونواب الأمة الذين يجب عليهم ان يتحركوا في هذا الاتجاه لتسهيل إرساء المناقصات وفرض رقابة حقيقية، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص عبر قوانين تسهل ترسية وتنفيذ المشاريع وليس تعقيدها.
***
سبب تعطل المشاريع التي تتولاها الحكومة هو القوانين واللوائح التي تحكم بموجبها بدءا من الدورة المستندية مرورا بالرقابة اللاحقة والإرساء ثم الرقابة اللاحقة وبينهما لوائح تجيز الأواخر التغييرية بشكل متوسع، ولكن المفترض على نواب الأمة ان يقوموا بالتقدم بمشاريع قوانين أو مشاريع تعديل قوانين المناقصات وغيرها، فهذه مسؤوليتهم الأولى وليست مسؤولية الحكومة.
***
مشاريع الديوان الأميري نقلتنا من حالة جمود التعمير إلى حالة الحياة والتنمية الحقيقية، ومن لديه مشكلة من النواب مع هذا الأمر فعليه أن ينظر لسبب تأخر المشاريع الحكومية ليعرف انه مسؤول عنها قبل الحكومة.
***
توضيح الواضح: المشاريع التي يتولاها الديوان الأميري تنفذ بأفضل المواصفات وبأسعار تنافسية وتنجز في الوقت المحدد، والحكومة يمكن أن تنفذ بذات الطريقة ولكن... أطلقوا يديها من القوانين المقيدة التي عمرها يتجاوز الـ 40 عاما، وهنا يأتي دور مجلس الأمة.
[email protected]