لاعتقادي ويقيني ان المجلس الحالي لا يعمل ولا حتى بـ1% من طاقته التشريعية، أي أن نسبة إقراره للقوانين المستحقة والمؤجلة لا تتجاوز نسبة الـ1% مما هو مطلوب منه أصلا، لذا لا أرجو ولا انتظر ان يعيد بحث او تعديلات قوانين سبق وان أقرها ومررها مجلس 2013، لذا أعتقد أن الأمل معقود على المجلس القادم وليس الحالي لإعادة بحث وإجراء تعديلات جذرية للقوانين المقيدة للحريات كقانون الجرائم الإلكترونية وشقيقه قانون الإعلام الإلكتروني.
نعم القانونان بشكلهما لا ننكر أنهما ساهما كثيرا في كبح حالة الانفلات الإعلامي وحدّا كثيرا من الانحراف، الا انهما أيضا تم استخدامها أحيانا بشكل انتقائي ضد بعض الناشطين السياسيين، ما جعلهما مقيدين لحرية الرأي في البلاد.
****
نعم القانونان آنفا الذكر ساهما في التنظيم الإعلامي الاجتماعي والحد من كثير من الظواهر السلبية قبل إقرارهما، ولكن كما قلت ان من الآثار السلبية للقانونين الحد من حرية الرأي بشكل يخالف الدستور، لذا اعادة تقييم العمل بالقانونين واجبة الآن ودراسة آثارهما على حرية الكلمة اصبح أمرا ضروريا، وتقديم مقترحات نيابية بتعديلات جذرية للقانونين لابد ان يكون أولوية.
****
بالمناسبة، الحكومة وان كانت قد تقدمت بمشروعي القانونين ودفعت بهما، الا ان من مرره هو مجلس الأمة، ممثلو الأمة هم الذين أقروا ووافقوا وسمحوا بهما، هذا لا يبرئ الحكومة ولكن مسؤوليتها - سياسيا وتشريعيا - كانت التقدم بمشروعي القانونين، أما الموافقة النهائية والكاملة كانت من مجلس الأمة، لذا مجلس الأمة 2013 يتحمل جميع تبعات اي قانون يقره ويتحمل مسؤوليته كاملة عن تقييد الحريات الأخيرة، وكذلك يتحمل المجلس الحالي مجلس 2016 السكوت عن استمرار العمل بهذين القانونين الذين لابد من اعادة تفسيرهما ومن ثم تقييمهما وبعدها التقدم بتعديلات جذرية ترفع من سقف الحرية الذي انخفض بسببهما، ولكن لا اعتقد ان المجلس الحالي قادر على هذا الأمر، ولن يقدم عليه، والأمل معقود على المجلس القادم والذي يعتقد كثيرون انه بات قريبا جدا، سواء كان اعتقادا اقرب الى الأمنية او اعتقادا صحيحا، ولكنه يجب ان يكون قريبا.
****
توضيح الواضح: ما لا يمكن فهمه بالمجلس الحالي ان الاستجوابات كلها بذات المستوى «الرقابي» ولكن نتائجها متفاوتة تماما، وهذا ما يطرح حقيقة واحدة ان الأداة الرقابية ليست في مجملها رقابة شعبية، بل رقابة سياسية.
[email protected]