جهاز الهيكلة يتبرأ تماما من مشكلة تأخر صرف رواتب دعم العمالة لموظفي القطاع الخاص ويشير الى انه قام بإرسال الكشوفات الاعتيادية للمستحقين منذ ١٣ الجاري، ووزارة المالية بدورها تطرح بيانا تبرئ نفسها وتعلن فيه انها أرسلت ١١ مليونا و٤٦٠ ألفا بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية كنقل بنود ووفق طلب غير رسمي من الديوان.
> > >
هنا 3 جهات ويمكن ان تكون أربعا اذا ما قمنا بفك الارتباط بعد دمج جهتين كلها تتبرأ من خطأ تأخر صرف رواتب دعم العمالة لمستحقيها من موظفي القطاع الخاص.
ولكن بتتبع خط سير رحلة الكتب الحكومية يمكن معرفة المتسبب في تأخير صوف رواتب ٦٠ ألف موظف كويتي، فالقصة ان الكشوفات كاملة بالمستحقين أرسلت الى ديوان الخدمة المدنية عن طريق موظفي جهاز الهيكلة وذلك في تاريخ ١٢ مارس وبهذا أخلى الجهاز مسؤوليته الكاملة من خطأ كارثة تأخر الراتب، وفي اليوم التالي قام ديوان الخدمة المدنية بدوره بإرسالها كطلب تعزيز الميزانية لوزارة المالية بتاريخ ١٣ مارس، ولكن وزارة المالية لم تقبل تعزيز الميزانية او نقل مبلغ ١١ مليونا و٦٤٠ ألف دينار من بند الى آخر ما لم يقم ديوان الخدمة المدنية بتقديم إيضاح كامل وفق ما هو معمول به في مثل هذه الإجراءات، وأرسلت كتابا للاستيضاح لديوان الخدمة المدنية، ولم يرد الديوان على الاستيضاحات الا بتاريخ ٢٥ مارس، اي يوم الأحد الماضي وفي ذات اليوم - وبحسب بيان وزارة المالية - انها وافقت على صرف المبالغ في اليوم نفسه الذي وردت فيه الإيضاحات المطلوبة.
> > >
هذه اللفة الطويلة العريضة من العرض السريع تشير الى انه لم يخطئ أحد، فجهاز الهيكلة اصدر كشوفات المستحقين قبل أسبوعين الى ديوان الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية أرسلها الى المالية والمالية بعد ان وصلتها الكشوفات مرفقة بطلب تعزيز ميزانية الهيكلة طلبت استيضاحا والديوان رد على الاستيضاحات بعد أكثر من ١٠ أيام ثم بعدها وافقت المالية على الصرف وذلك يوم الاحد وهو الامر الذي أدى الى تأخر رواتب الـ ٦٠ ألف مواطن.
> > >
في الحقيقة ان المسؤول عن هذه الكارثة التي طالت ٦٠ ألف أسرة ليس مسؤولا بعينه لا في الهيكلة ولا في المالية ولا في ديوان الخدمة المدنية، بل المسؤول عن ذلك البيروقراطية الموجودة بهذه الجهات الحكومية، فكلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأخر صرف رواتب القطاع الخاص، لأنها «الديوان» و«المالية» و«الهيكلة» تعاملت وفق نصوص مواد القرارات الصادر بعضها من العام ١٩٠٠، ودخلت في دائرة مراسلات استغرقت اياما بأسئلة توضيح واستيضاحات وقاعدة «لن نصرف دينارا واحدا الا ونعرف الى اين ذهب ومن صرفه»، فكانت نتيجة هذا الروتين الحكومي العميق، وفي اول اختبار على ارض الواقع، تأخر صرف رواتب موظفي قطاع مهم في الدولة.
> > >
رواتب موظفي القطاع الخاص طبعا صرفت بالأمس، والسبب هو انها وبعد ان تحولت إلى تقضية رأي عام لمدة ٢٤ ساعة في وسائل التواصل الاجتماعي بين يومي الاحد والاثنين وشكلت ضغطا دفع المسؤولين لسرعة التحرك لحلها وهو ما قد تم أمس باتصالات هاتفية أنهت الموضوع تماما وبشكل سريع.
> > >
كما ذكرتُ، الخطأ في تأخر الصرف ليس موظفا او مسؤولا في اي من الجهات، فكل يتعامل وفق القواعد الإجرائية الإدارية طبقا للقرارات الوزارية التي تنظم عمله الذي يقوم به، لذا الخطأ سببه الإجراءات البيروقراطية وليس اي شخص.
> > >
البيروقراطية وإن كانت قد أخرت صرف رواتب اكثر من ٦٠ ألف مواطن لثلاثة أيام عن موعد استحقاقها، فإنها تسببت في تأخر تطوير البلد لأكثر من 3 عقود.
> > >
توضيح الواضح: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، والمسؤول الأول عن مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، ان كسر دائرة الدورة المستندية في المشاريع الكبرى هو أولى خطواتنا نحو النجاح الحقيقي للتطور ونهوض البلد وقيام المشاريع الكبرى، انا ونحن اسرى للبيروقراطية بدوراتها المستندية التي لا تنتهي، فلن يتطور حتى نصف شاطئ.
[email protected]