الأحداث المتسارعة التي يعيشها العالم، خاصة فيما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، الذي شغل الدول والناس، ووسائل الإعلام لم يعد عندها إلا «داعش» وإعمالهم الإجرامية التي لا يصدقها العقل أو المنطق، وكان آخر أفعالهم إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، وقتل المواطنين المصريين في ليبيا، والمشكلة بعد كل هذا هي ان هناك من يتعاطف معهم، او يعمل لصالحهم في بعض الدول، ففي الكويت، على الرغم من قلة عددهم، إلا أنهم يشكلون خطرا، ويجب التعامل معهم بجدية، وتخليص المجتمع منهم، وبما أن السلاح هو العامل الأساسي في هذه القضية، فلذلك سعت وزارة الداخلية في عملية الإسراع والتنسيق بين مختلف إداراتها وأجهزتها الأمنية للسيطرة على الأوضاع، وفكرت في إعادة حملة جمع السلاح من جديد، لأنها طبقت في السابق، ولكنها رأت إحياءها مرة أخرى، نظرا للصروف المستجدة والطارئة، لا شك ان وزارة الداخلية قامت بدراسة قانون جمع السلاح من كل النواحي قبل تطبيقه، وتم نفاذه قبل يومين، وأعطى المواطنين فرصة، ومهلة كافية مدتها 120 يوما لتسليم أسلحتهم دون أن تتم معاقبتهم أو محاسبتهم، وبالفعل رأينا من خلال وسائل الإعلام الكثيرين من الأشخاص قاموا بتسليم أسلحتهم، ولكن مازال البعض مترددين في التسليم، ربما للخوف من العقوبة أو المساءلة على الرغم من الشفافية التي تتعامل بها إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما نود إيضاحه لإخواننا المواطنين هو ان الوضع اليوم يختلف عن السابق، وهم حاليا أمام قانون مدعوم من جميع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الجدية من الجهات الأمنية المسؤولة في تطبيق القانون، والذي هو بالتالي هدفه الحفاظ على أرواح الناس، وعلى الأمن وحفظ الامن، وسلامة المجتمع بشكل عام.
إن الظروف التي نعيشها وتعيشها المنطقة والمتغيرات المتلاحقة تحتم علينا التعاون مع رجال الأمن، وذلك لما فيه الصالح العام للوطن والمواطنين، وكل من يعيش على أرضنا الطيبة.
إن وجود السلاح في أي مكان، سواء كان شاليها أو منزلا أو مزرعة أو غيرها، يشكل خطرا كبيرا على كل من حوله، صغارا كانوا أو كبارا، لأنها في بعض الأحيان تكون عرضه للعبث لجهل الكثيرين بمخاطرها، نحن ولله الحمد، نعيش في بلد أمن وأمان، ولا يوجد داع أو عذر لامتلاك الأسلحة أو إخفائها، لذلك نضم صوتنا للجهات الأمنية، ورجاؤنا لمن يمتلك أي نوع من الأسلحة ان يسارع بتسليمها، ولا يتهاون في الوقت، وما تبقى من المدة، وان هذا لا شك واجب وطني، من أجل حماية بلدنا من الأخطار، وحتى لا تطولهم العقوبة المشددة، والتي تتراوح بين السجن من 10 سنوات والمؤبد، فالذي يستطيع الذهاب إلى المراكز الأمنية المعلن عنها يجب عليه الإسراع، والذي لا يستطيع عليه ان يقوم بالاتصال بهم، وهم على استعداد للذهاب إليه ومساعدته، هذا نداء وطن، ويجب علينا تلبية النداء، حفظنا الله وإياكم من كل مكروه، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.