قال الشريك الرئيسي في مكتب بيكر تلي محمد حمد السلطان إنه اعتبارا من 1 يناير 2019 دخل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - عقود الإيجار (IFRS 16) حيز التنفيذ، ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 - عقود الإيجار، حيث تم وضع هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بعد عدة مداولات مشتركة مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأميركي (FASB)، الذي أصدر معيارا مشابها (ASC 842 عقود الإيجار).
وأضاف السلطان أن الهدف من إصدار المعيار 16 من المعايير الدولية للتقارير المالية هو عرض البيانات المالية بصورة عادلة لأصحاب المصالح، حيث عانى الكثير منهم في الفترات السابقة لتطبيق المعيار من تفهم حجم الموجودات الفعلية الناتجة عن كل من عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية وكذلك حجم الالتزامات التي قد تنشأ عنها في المستقبل.
وأردف السلطان أن معيار المحاسبة الدولي 17 لم يساعد في عرض الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقود الإيجار، ومثال على ذلك عقود الايجار التشغيلي للطائرات والتي كانت البيانات المالية لشركات الطيران لا تعكس الحجم الفعلي للموجودات والمطلوبات التشغيلية الناتجة عن تلك العقود، وبالتالي تعكس مؤشرات الربحية والسيولة بمعدلات لا تعبر عن الواقع الفعلي لتلك الشركات.
واستطرد السلطان أنه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 17، كان يتعين على المستأجرين تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار تمويلي عندما تقضي بنود عقود الإيجار فعليا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر، وتصنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي وفي هذا السياق كانت هناك مشكلات ناجمة عن هذا التصنيف نحاول تبسيطها في السطور التالية:
كان يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي ضمن الميزانية العمومية للمؤجر، بينما كان يتم فقط الإفصاح عن مطلوبات عقود الإيجار التشغيلي ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية كمطلوبات عقود إيجار دون إدراجها في بيان المركز المالي للمستأجر، ويتم إدراج مدفوعات الايجار ذات الصلة كمصروف للفترة ضمن بيان الدخل وعلى أساس القسط الثابت طوال مدة عقد الإيجار، وبذلك لا يقوم المستأجرون بإظهار الأصل أو الالتزام المتعلق بهذا النوع من عقود الإيجار في الميزانية العمومية ويقتصر على عرض دفعات الإيجار كمصروفات ضمن بيان الأرباح أو الخسائر.
وفي معظم الحالات، قد تتضمن عقود الإيجار التشغيلي مطلوبات تستمر المنشأة في تحملها لفترات تتجاوز الخمس سنوات وفقا لأفضل تقديرات الإدارة، ولكن كان يتم حجب عرض تلك المطلوبات عن مستخدمي البيانات المالية بعدم إدراجها ضمن البيانات المالية (الميزانية العمومية).
وعليه، كان يرى المستثمرون وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية أن الميزانية العمومية تعطي صورة غير واقعية حول الموجودات المستأجرة وكذلك المطلوبات المتعلقة بها ما يعيق إجراء مقارنات لأداء الشركات المشابهة في النشاط.
ولمعالجة هذه السلبيات، قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 16، والذي يضع المبادئ اللازمة للاعتراف بعقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها بما يضمن توفير معلومات مناسبة تعبر بمصداقية عن هذه المعاملات.
واشار السلطان إلى أن تطبيق المعيار 16 ألزم المستأجرين بصفة خاصة والمؤجرين بتضمين البيانات المالية بالمعلومات ذات الصلة والتي تعبر بشفافية عن عقود الإيجار وتوفر الأساس الذي يعتمد عليه مستخدمو البيانات المالية في تقييم أثر عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الناجمة من عقود الإيجار.
وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين على المستأجر الاعتراف بالموجودات والمطلوبات سواء المتداولة أو غير المتداولة الناتجة من عقد الإيجار.
هذا، ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 أن تأخذ المنشأة بعين الاعتبار شروط وأحكام العقود وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة، على أن يتم تطبيق المعيار بشكل ثابت على العقود ذات الخصائص المماثلة وفي ظروف مماثلة.
ويقدم المعيار نموذجا موحدا لمحاسبة المستأجرين، ويستوجب على المستأجرين الاعتراف بالموجودات المتعلقة بحقوق استخدام الموجودات المستأجرة وكذلك المطلوبات الناتجة عن الحصول على حقوق الاستخدام الخاصة بكل عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها أكثر من عام أو تعتبر قيمتها مادية أو أقل من عام ولكن هناك شرطا واضحا للتجديد أو التمديد في العقد، وذلك ضمن البيانات المالية كأصل والتزام ضمن البيانات المالية للمستأجرين.
هذا وقد أبقى المعيار الجديد على أسلوب المحاسبة المتبع سابقا من قبل المؤجر ويقع ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 دون تعديل جوهري.
ووفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، تتم المحاسبة عن عقود الإيجار على أساس «نموذج حق الاستخدام».
يعكس النموذج في تاريخ بدء العلاقة الايجارية أو سريان عقد الايجار، التزام المستأجر المالي بسداد مدفوعات الإيجار للمؤجر مقابل حقه في استخدام الأصل الأساسي خلال فترة الإيجار.
وينقل المؤجر هذا الحق في استخدام الأصل عند بدء عقد الإيجار، وهو الوقت الذي يجعل الأصل الأساسي متاحا للاستخدام من قبل المستأجر.
ويعتبر هذا التطبيق خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عدالة عرض البيانات المالية، حيث يوفر متطلبات إفصاح محسنة ويعتقد أنها سوف تؤدي إلى مصداقية أكثر وضوحا وشفافية حول موجودات والتزامات المستأجرين وزيادة المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستأجرين وأنشطة التأجير.
وأضاف السلطان أن المعيار قد أوضح أن تحديد ما إذا كان عقد الايجار يعد عقد إيجار تمويليا أو عقد إيجار تشغيليا يعتمد على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد، ويصف العقد كعقد إيجار تمويلي إذا ما كان ينقل معظم المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل محل العقد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقود الايجار التي تنتهي بتملك المستأجر للأصل أو يكون للمستأجر خيار شراء الأصل محل العقد بسعر يتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية من القيمة العادلة للأصل.
وهناك أمثلة على تطبيقات المعيار ١٦:
٭ بعض الأراضي والمباني المؤجرة من أملاك الدولة مثل القسائم الصناعية والزراعية والتجارية المملوكة للدولة والمؤجرة للقطاع الخاص، تعتبر عقود ايجار خاضعة للمعيار 16.
٭ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وهي أحد أنواع ترتيبات امتياز الخدمة العامة، والتي تكون الدولة هي الجانب المحدد للخدمات المقدمة من خلال حق الامتياز وتشترك بجزء من ملكية المشروع، هي مشروعات مستثناة من نطاق المعيار 16.
٭ عقود الايجار التي مدتها أقل من سنة، هي عقود مستثناة من نطاق المعيار 16، ما لم تكن هناك شروط واضحة تخص تمديد أو تجديد العقد بين كل من المؤجر والمستأجر، والتي قد تعني من الناحية العملية أن مدة الإيجار تزيد على 12 شهرا.
٭ عقود الايجار لاستكشاف النفط والغاز والموارد غير المتجددة، هي عقود مستثناة من نطاق المعيار 16.
وأشار السلطان إلى أن قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وكذلك تعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تنص على أنه يجب على كل كيانات الأعمال الخاضعة لرقابتها اتباع وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية عند قيامها بإعداد البيانات المالية.
وفي ختام تصريحه، أشار السلطان إلى أن شبكة بيكر تلي هي ضمن أكبر 10 مكاتب محاسبة على مستوى العالم، ومحليا يقدم مكتب بيكر تلي في الكويت خدمات ذات قيمة مضافة إلى عملائه في مجالات خدمات التأكيد والضرائب والاستشارات.
دور مراقب الحسابات
أشار محمد السلطان إلى أن مراقبي الحسابات في الكويت مرخصون من قبل وزارة التجارة والصناعة - إدارة الشركات المساهمة ليكونوا مراقبي حسابات مستقلين ومنوط بهم تدقيق البيانات المالية بغرض توفير مستوى تأكيد معقول على أنه قد تم إعداد تلك البيانات المالية وفق المعايير التي تشرعها وزارة التجارة والصناعة وإصدار تقارير الرأي الخاص بهم في ذات السياق، ومن غير المسموح لمراقب الحسابات أن يحيد او يتغاضى عن عدم تطبيق المعايير الإلزامية واجبة الاتباع.
وان أي حياد عن اتباع كافة كيانات الأعمال لتلك المعايير الإلزامية التطبيق يجب التحفظ عليه في تقرير مراقب الحسابات المستقل حول تدقيق البيانات المالية.
مع التأكيد على أن مراقبي الحسابات لا يتعرضون بالنقد الى معيار تم اعتماده من الجهات الرسمية في الكويت، بل يقومون بتطبيقه وفقا لتشريعه.
وإن حدود إبداء الرأي من جانب مراقبي الحسابات بشأن أي معايير أو تشريعات حول البيانات المالية يتم في إطار إعداد مسودات المعايير أو التشريعات وفي نطاق الإطار التشاوري.
عدم استحسان كيانات الأعمال لتطبيقات «المعيار 16»
رأى السلطان أنه مع بدء تطبيق المعيار 16، وتقيد مراقبي الحسابات بتطبيقاته، هناك العديد من إدارات كيانات الأعمال لم ترحب بتطبيقات المعيار 16 بسبب أنه يؤدي إلى زيادة حجم المطلوبات لديها كما أن لتطبيق هذا المعيار تأثيرا على النسب المالية ومقاييس الأداء كمعدلات نسب السيولة والرفع المالي، بالإضافة إلى وجود بعض الصعوبات العملية، حيث يتطلب تطبيق المعيار وجود موظفين ذوي إمكانات مهنية عالية نسبيا مع حصولهم على التدريب المناسب، وكذلك وفي كثير من الأحيان ضرورة توفير الحلول التقنية اللازمة لاحتساب القيم الحالية للمطلوبات المتعلقة بعقود الايجار ومن ثم تخفيضها دوريا بالمبالغ المدفوعة والموجودات الناتجة كحقوق استخدام واستهلاكها بالشكل السليم حتى تعرض ضمن الموجودات والمطلوبات بقيمها العادلة في البيانات المالية، وإلا سوف يكون البديل هو الاستعانة بجهات استشارية حتى يتسنى للشركات تطبيق متطلبات المعيار بشكل سليم، وعلى ذلك فإن التطبيق سوف ينتج عنه تكلفة إضافية قد لا تكون بعض الكيانات مستعدة لتحملها أخذا في الاعتبار أدائها المالي ومعدلات ربحيتها.
وأشار السلطان إلى انه مع تطبيق أية إصدارات جديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية يحدث عدم استحسان لتلك الإصدارات، وما هي إلا مسألة وقت حتى يتم إدراك الهدف من المعيار وتطبيقاته.