- «مؤسسة البترول»: كميات الطلب المحلي على «البنزين» متغيرة ويصعب الالتزام بكميات ثابتة
- التأخر في تنفيذ «الوقود البيئي» أحد أسباب الاستيراد فضلاً عن تغيير النمط الاستهلاكي المحلي
أحمد مغربي
لجأت مؤسسة البترول الكويتية إلى شراء البنزين من السوق الفوري بقيمة 135 مليون دينار (نحو 450 مليون دولار) خلال السنة المالية الماضية 2019/2020، وذلك بالتزامن مع زيادة الاستهلاك المحلي للبنزين وتأخر تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية التي تشمل إنشاء وحدات إنتاج البنزين في المصافي النفطية.
ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة فإن شركة البترول الوطنية الكويتية تحملت تكلفة استيراد منتج البنزين بقيمة مليار دولار نتيجة تأخر مشروع الوقود البيئي للفترة من أبريل 2018 حتى تاريخ 31 مارس 2020 (أي فترة عامين)، وتطمح الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي الحالية بعد تشغيل وحدات إنتاج البنزين ضمن مشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله قريبا.
تلك الملاحظات وغيرها رصدها ديوان المحاسبة عن أعمال مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن مجمل أدائها خلال العام المالي الماضي، حيث قال ان «مؤسسة البترول» تلجأ الى شراء المنتجات البترولية من الأسواق العالمية نتيجة زيادة الطلب في السوق المحلي وعدم قدرتها على توفير تلك الكميات بسبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبرى من تطوير المصافي او التوقف المفاجئ للوحدات الإنتاجية.
تلبية السوق المحلي
ولدى مؤسسة البترول خطة استراتيجية تمتد لعام 2040 تركز على توفير منتجات بترولية مطابقة للمواصفات المحلية المطلوبة وتلبية الطاقة الحالية والمستقبلية عن طريق تزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئيا مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها.
وذكرت مؤسسة البترول في ردها على ديوان المحاسبة أن هناك نوعين أساسيين من التعاقدات لشراء المنتجات البترولية وهي الفورية وطويلة الأجل وتكون العقود الفورية على شكل مزايدة يتم من خلالها التعاقد طويل الأجل في أغلب الأحيان بين طرفين وبشكل مباشر ولمدة زمنية وان شراء المنتجات من السوق الفوري يعكس دوما الوضع الحالي للسوق بينما الشراء عن طريق عقود طويلة الأجل يعكس توقعات مستقبلية عن حالة السوق خلال الفترة التعاقدية، ولذلك يكون في بعض الأحيان وضع السوق الآني أفضل من معدل السنوي لنفس المنتج الأمر الذي ينعكس إيجابا على اقتصاديات شراء العقود الفورية.
بالإضافة الى ان نظام الاستيراد لبعض المنتجات البترولية يحتم متابعة نظام المشتريات الفورية، وذلك لعدم مقدرة المصافي على استيعاب الكميات المستوردة في حال تغيير النمط الاستهلاكي المحلي أو عند حدوث متغيرات في الإنتاج لهذه المنتجات البترولية، وفيما يخص منتج البنزين فإن كميات الطلب المحلية الحالية لمنتج البنزين متغيرة بشكل مستمر حسب المعطيات التشغيلية والفنية المفاجئة والتي تعتمد على إنتاج المصافي النفطية فإنه يصعب الالتزام بكميات ثابتة ومحددة، وأنه عند تحديد كميات الطلب المحلي تقوم المؤسسة بطرح مناقصة الشراء ليشارك بها جميع المزودون الرئيسيون ومما يتيح فرصة للحصول على أسعار تنافسية.
وذكرت «البترول» ان شراء المنتجات البترولية من السوق الفوري يعد الخيار الآمن للتعامل مع حاجة السوق المحلي حاليا، كما أنه لا يمكن ضمان الحصول على أسعار تنافسية، فإن دخول المؤسسة في تعاقد طويل الأمد قد يبرم بأسعار أعلى بالمقارنة مع السوق الفوري وذلك لتغيرات في العرض والطلب والتحولات السعرية المصاحبة له، لذا ارتأت المؤسسة ولأسباب تسويقية وفنية لزوم سد حاجة السوق المحلي من السوق الفوري في الوقت الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن «مؤسسة البترول» قامت بشراء منتجات بترولية منها منتج البنزين عن طريق الشراء الفوري بما قيمته 204.2 ملايين دينار من الأسواق العالمية، وذلك دون قيامها بتوقيع عقود سنوية أو نصف سنوية للحصول على أسعار تنافسية وكميات مضمونة خلال السنة المالية الماضية.