- بعد تحقيق إصلاحات الميزانية سيعود احتياطي الأجيال لطبيعته
- إستراتيجية الصندوق طويلة الأجل وسنستمر في تحقيق النمو
أحمد مغربي
كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن أن استراتيجية صندوق احتياطي الاجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا يمكن الاستمرار في تحقيق النمو، حيث يعد وجود سقف مكونا رئيسيا لضمان النمو المستمر للصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة.
حديث الهيئة العامة للاستثمار جاء ضمن رد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني للنائب د.حسن جوهر حصلت «الأنباء» على نسخة منه حول أثر مشروع قانون السحب من احتياطي الاجيال القادمة على المركز المالي للدولة والاحتياطي.
وأضافت الهيئة العامة للاستثمار: «ومع ذلك فإن هذا السحب يبطئ نمو احتياطي الاجيال القادمة، ولذلك فإن هذه أداة من المفترض استخدامها مؤقتا لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الإصلاحات في تقليل العجز المالي، وهي أداة واحدة من بين العديد من الأدوات بما في ذلك قانون الدين العام، وبعد أن تحقق الاصلاحات الى موازنة الميزانية يمكن أن يعود نمو احتياطي الاجيال القادمة الى طبيعته».
وتابعت: «هذه الخطوة لا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري إنشاء إطار لإدارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الاجيال القادمة، لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقا للسحب المحتمل ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل تكون فيه إيرادات النفط قد تتضاءل أكثر».
وكان وزير المالية خليفة حمادة قد قال في تصريحات سابقة ان عجز الميزانية المتراكم قد يصل الى 55.4 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أن خيار الحكومة السحب من احتياطي الاجيال القادمة لن يؤثر على نموه.
وسابقا أحال مجلس الوزراء الى مجلس الأمة مرسوم رقم 16 لسنة 2021 لتعجيل أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة والتي تنص مادته الاولى على أن يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الاجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الايرادات النفطية والمتوقع ان يستمر لسنوات عديدة، أثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة والى شح السيولة النقدية وترتب عليه عجز تمويل الميزانية العامة للدولة.
وعليه فقد أعد مشروع القانون أعلاه لتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 106 في شان احتياطي الاجيال القادمة، مع الاخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل.