أعلنت وزارة المالية عن إصدار وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2021 بشأن تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية للعملاء المستفيدين من صندوق المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، وذلك اعتبارا من امس 18 أبريل 2021 ولمدة شهر لمن يرغب بالتأجيل، على أن يتم تنفيذ أحكام نص القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر، وفيما يلي ما نص عليه القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2021:
٭ مادة أولى: تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة بالتنسيق مع إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء الراغبين في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة 6 أشهر اعتبارا من القسط المستحق لشهر أبريل 2021 وما يترتب على ذلك من تمديد أجل العقود والإقرارات الرسمية الموثقة لدى وزارة العدل لمدة 6 أشهر طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 2021 المشار إليه.
٭ مادة ثانية: على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم الشهرية عن الفترة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن يطلبوا ذلك من البنك المدير خلال فترة شهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن للبنوك المديرة توفير قنوات إلكترونية لاستيفاء رغبة العميل.
٭ مادة ثالثة: في حال طلب العميل تأجيل أقساطه خلال فترة إبداء الرغبة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار، يقوم البنك المدير بإرجاع أقساط العميل التي تم خصمها من حسابه البنكي خلال فترة التأجيل.
٭ مادة رابعة: لا يستفيد من حكم المادة الأولى من هذا القرار العملاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية أو صدرت ضدهم أحكام قضائية لعدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم تجاه صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة وكذلك العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم قبل تاريخ 1/4/2021.
٭ مادة خامسة: على الجهات المعنية والبنوك المديرة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 وينشر في الجريدة الرسمية.