محمود عيسى
قال معهد الصناديق السيادية، إن فيروس كورونا غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للصناديق السيادية الغنية بالسيولة، ويشمل ذلك المستثمرين السياديين الخليجيين، حيث كانت الصناديق تنتهز الفرص بحثا عن الاستثمارات.
وأكد المعهد في تحليل موجز أصدره مؤخرا عام 2020، أنه كان عاما فريدا بالنسبة لمستثمري صناديق الثروة السيادية العالمية، حيث انه بعد أن كانت محافظ صناديق الثروات السيادية تركز بشكل كبير على الاستثمار في الأصول العقارية في 2019، جاء الفيروس ليغير توجهاتها في العام المذكور، اذ بلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية 179 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كثيرا استثماراتها في الأعوام السابقة.
وحسب تحليل المعهد، استمد هذا الوضع الزخم من ارتفاع مستويات السيولة في بداية الجائحة لدى بعض المستثمرين السياديين بعد التخارج من مراكز استثمارية عديدة خلال 2019، الأمر الذي جعل الصناديق قادرة على دعم الاقتصادات المحلية.
وأشار المعهد إلى أن مواقف الحكومات والمؤسسات النقدية الأخرى فرضت معطيات جديدة أصبحت في حكم الأمر الواقع مثل طباعة الاوراق النقدية وعمليات المبادلة في أعقاب إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ونظيره البنك المركزي الأوروبي، وحكومات الدول لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وفي ضوء هذه التطورات بدأت الصناديق السيادية وصناديق التقاعد التوجه للاستثمار في الصفقات الرخيصة بعد انهيار الأسواق في مارس من العام الماضي.
لكن التحليل أشار الى تراجع هائل باستثمارات الصناديق السيادية في الأصول العقارية خلال 2020 الى 14 مليار دولار مقارنة بـ 22 مليار دولار و42 مليار دولار في العامين 2019 و2017 على التوالي، بينما استقرت الاستثمارات في 2020 في أصول البنية التحتية من الفئة الاستثمارية عند 5 مليارات دولار مسجلة انخفاضا عن 11 مليار دولار في 2019.
وفي الوقت ذاته وجهت الصناديق تركيزها في مجال العقارات على مراكز البيانات والخدمات، وبالتالي يمكن القول إن صناديق الثروة السيادية لم تنجذب نحو الاستثمار في جميع القطاعات بلا تمييز، بل أخذت تتناوب على الانسحاب من العقارات لصالح الأسهم المدرجة. وفي 2020 استثمرت صناديق الثروة السيادية بشكل مباشر في قطاع العقارات اللوجستية مقابل المكاتب والفنادق.