- 126 مشروعاً مدرجاً بخطة التنمية.. 45 مشروعاً فقط متوافقة مع الجدول الزمني والغالبية متأخرة
- 43 % من مشروعات الخطة بمرحلة التنفيذ و3% بالتسليم.. ما يؤكد حالة الشلل الكبيرة نتيجة الجائحة
- إنفاق 32 ألف دينار من أصل 4.8 ملايين على 10 مشروعات ضمن ركيزة إدارة حكومية فاعلة
أحمد مغربي
كشفت أرقام رسمية أن إجمالي الإنفاق على مشاريع خطة التنمية خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2020 /2021 (الفترة بين أبريل ونهاية ديسمبر 2020) بلغ 570.8 مليون دينار من إجمالي اعتمادات بلغت 1.8 مليار دينار، وذلك لتنفيذ نحو 126 مشروعا، أي بنسبة إنفاق بلغت 32.1% فقط، علما أن 43% من المشروعات في مرحلة التنفيذ و3% فقط في مرحلة التسليم، وذلك تأكيدا على حالة الشلل الكبيرة التي أصابت تنفيذ جميع المشاريع التنموية خلال تلك الفترة نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وقال تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن تقرير الربع الثالث لمتابعة خطة التنمية السنوية 2020/ 2021، يأتي في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا، والتي لا تزال تؤثر حول العالم أجمع ومنها الكويت وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشاريع بصفة خاصة، وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال الربع الثالث من السنة المالية.
مشروعات التنمية
وأشارت بيانات صادرة عن أمانة المجلس الأعلى للتخطيط، إلى أن إجمالي المشروعات المدرجة في الخطة التنموية السنوية بلغ 126 مشروعا، منها 9 مشاريع لم تبدأ بعد، و54 مشروعا في المرحلة التحضيرية و4 مشاريع في مرحلة التسليم، وإنجاز 5 مشاريع، ونحو 54 مشروعا في المرحلة التنفيذية، في المقابل بلغ عدد المشروعات الجديدة 17 مشروعا.
وحول تصنيف المشاريع من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث من السنة المالية، أظهرت بيانات «التخطيط» أن هناك 3 مشاريع متقدمة فقط تتوزع على مشروع تطويري ومشروعين انشائيين، اما المشاريع المتوافقة مع الجدول الزمني فيبلغ عددها 45 مشروعا منها 36 مشروعا مستمرا و9 مشاريع جديدة، اما المشاريع المتأخرة فيبلغ اجماليها 77 مشروعا منها 70 مشروعا متأخرا من المشاريع المستمرة و7 مشاريع متأخرة من المشاريع الجديدة وذلك بنسبة قياسية من اجمالي المشاريع وبنسبة 61.6%.
الإنفاق التنموي
وذكرت ان الانفاق على ركيزة ادارة حكومية فاعلة بلغ 32 ألف دينار والذي يشمل 10 جهات وبعدد مشروعات بلغ 10 مشاريع من اجمالي اعتمادات مالية بلغت 4.8 ملايين دينار، اما ركيزة اقتصاد متنوع مستدام فقد بلغ الانفاق 207.8 ملايين دينار من أصل اعتمادات مالية 700.7 مليون دينار لتنفيذ 27 مشروعا في 13 جهة.
أما الانفاق في ركيزة بنية تحتية متطورة فقد بلغ 188.5 مليون دينار من اصل اعتمادات بلغت 414.2 مليون دينار لتنفيذ 32 مشروعا في 9 جهات، اما الانفاق في ركيزة بيئة معيشية مستدامة فقد بلغ 92 مليون دينار من اصل اعتمادات بلغت 253.8 مليون دينار لتنفيذ 15 مشروعا في 7 جهات حكومية، اما ركيزة رعاية صحية عالية الجودة فقد بلغ الانفاق عليها 34.1 مليون دينار من اصل اعتمادات بلغت 236.2 مليون دينار لتنفيذ 17 مشروع في 4 جهات.
اما الانفاق على ركيزة رأس المال البشري الابداعي فقد بلغ 47.4 مليون دينار من اصل اعتمادات بلغت 164.3 مليون دينار لتنفيذ 18 مشروعا في 9 جهات، واخيرا ركيزة مكانة دولية متميزة فقد بلغ الانفاق 751.3 الف دينار من اصل اعتمادات مالية بلغت 2.1 مليون دينار لتنفيذ 7 مشاريع في 5 جهات.
وأكدت أنه تم اختيار تلك المشروعات بناء على 7 ركائز أساسية محددة وتتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج التنموية بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة، مشيرة إلى أنه يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق رؤية البلاد في أن تكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.
635 تحدياً أمام تنفيذ مشروعات الخطة
رصد تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها تبلغ 635 تحديا لاجمالي عدد المشروعات المدرجة في المدة السنوية 2020/2021، وصنفت هذه التحديات الى 5 مجموعات رئيسية يتفرع منها 29 مجموعة وقد تم التغلب على نحو 75% منها.
وبتحليل تلك التحديات، يلاحظ ان النسبة الاكبر منها تحديات ادارية وتبلغ 38.1% من اجمالي التحديات لعل أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتأخير اجراءات اخذ الموافقات المطلوبة، في حين بلغت التحديات الفنية 30.6% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او من المقاول، او وجود عوائق او تأخير في تسليم أي مرحلة من مراحل المشروع او توريد مستلزمات ضرورية.
6 توصيات لخطة التنمية
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط عددا من التوصيات في تقرير المتابعة للربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 كالتالي: 1 ـ ضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لانجاز البرنامج التشريعي للخطة الانمائية.
2 ـ ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الامة بالاسراع في مناقشة واقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، او قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 11 مشروعا.
3 ـ ضرورة وضع حد لتعثر الانفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2020/2021 نتيجة تأخر الميزانيات او الموافقة على الصرف.
4 ـ ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص.
5 ـ الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة، حيث تبذل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم اعداد ومتابعة الخطط الانمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الانجاز نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.
6 ـ ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.