توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.7% خلال عام 2021، وذلك في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في عام 2020.
ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، وجهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021. ويعد تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع مستويات الدين أبرز المخاطر طويلة الأجل التي تهدد آفاق النمو في حين يشكل تحسن العلاقات مع دول الجوار تطورا إيجابيا.
عودة النمو
بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، من المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 إلى 2.7% في عام 2021 وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.
وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله.
كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% في عام 2021 (-8.5% في عام 2020). وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر (من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 1.2 مليون زائر، أي نحو 50% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي).
عودة فائض الميزانية
أدت حزمة الدعم الكبيرة، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي وتراجع عائدات الضرائب على الشركات، إلى تسجيل عجز مالي متواضع (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020. وشملت تدابير التحفيز ضخ 75 مليار ريال قطري (12% من الناتج المحلي الإجمالي) للقطاع الخاص، و10 مليارات ريال قطري تم توجيهها للاستثمار في بورصة قطر، كما تم تعليق رسوم المرافق العامة والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية لمدة 6 أشهر (حتى سبتمبر 2020). وفي عام 2021، من المتوقع تحقيق فائض بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وخلال الفترة المقبلة، سيتم التعامل بحرص شديد لضبط أوضاع المالية العامة على المدى القريب، إذ تستهدف السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام (تم بالفعل تخفيض أجور موظفي الحكومة من الوافدين بنسبة 30% في عام 2020) وتقليل النفقات التقديرية. ومن المرجح أيضا أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2023 مما سيعزز الإيرادات العامة. ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة.
تراجع الدين العام
قامت قطر للبترول ببيع سندات بقيمة 12.5 مليار دولار فيما يعتبر أكبر طرح على مستوى الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام، وذلك لتمويل توسعة عمليات الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين الخليجية إلى استمرار إصدار أدوات الدين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب تحسن وضع المالية العامة، إضافة الى ذلك، فإن النمو الاقتصادي المرتفع والمقترن بارتفاع عائدات القطاع النفطي من شأنه أن يساهم في تقليص مستويات الدين العام بوتيرة تدريجية على المدى المتوسط. وما يزال تصنيف قطر الائتماني قويا (بدرجة AA- من وكالة فيتش) مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الخارجية والسياسات الاقتصادية الفعالة التي تتبناها السلطات.