لعل التطورات أو الأحداث الأخيرة المتمثلة فيمن قام بالكشف والإبلاغ عن مزوري الجنسية الكويتية من رعايا إحدى الجنسيات العربية، كان له وقع الصدمة على المشهد الداخلي في بلدنا الحبيب! الأمر الذي كشف مدى هشاشة هذا الموضوع وسهولة التجنيس بهذا الشكل الذي ظهر عليه، وأدى إلى الكشف عما يقارب الأكثر من 500 مزور للجنسية، وهو رقم بحد ذاته مخيف جدا، ويمكننا أن نقول في هذا الصدد إن ما خفي كان أعظم، إذا ما كان الوضع كما هو عليه، وما جرى عليه!
ومن ناحية أخرى وفي تقديرنا الشخصي، وهو تقدير بني على أساس ما جرى من تلك التطورات المخيفة والتي يمكنها كما أسلفنا في مقالات سابقة إذا ما استشرت وانتشرت بطرق أخرى وأساليب ملتوية يصعب معها كشفها بالطرق العادية، نقول في تقديرنا إننا نقترح على الدولة أن تقوم بتخصيص مكافأة مجزية جدا لكل من يقوم بالكشف أو يساعد في الكشف عن وجود مزورين للجنسية ومتخفين في رداء الجنسية، تلك الجنسية التي يريد كل من يسعى للاستفادة من مميزاتها، وبالطبع فإن كل جنسية تمنح تكلف الدولة عبئا ماديا واقتصاديا كبيرا ويترتب عليها تبعات أخرى مستقبلية تشمل المتجنس وأبناءه وأفراد عائلته من بعده، وهو الأمر الحقيقي في هذا الموضوع.
ومن جانب آخر، وأيضا كما تحدثنا في ذلك مرارا وتكرارا فإن منح الجنسية يجب أن يكون وفق ضوابط صارمة ولا يجوز أن تكون لأي كان، فالحفاظ على الهوية الوطنية واجب وطني للمسؤول والقائم على التجنيس، وبالتالي فإن أي عبث أو تهاون في هذه القضية سيشكل خطرا كبيرا، وكل ذلك في مرمى بعيد عن تبعات أخرى لمنح الجنسية، وخصوصا لمن يحصل عليها ويكون مزدوجا في نفس الوقت، كما أنها تساهم في تدمير الدولة وبث الخطر الدائم على أمنها طالما استمر أولئك المزورون على رأس عملهم، وخصوصا في الوظائف ذات الطابع الحساس، وعليه فإن التزوير يمثل الخطر الأكبر على الدولة وهو لا يقل شأنا عن جريمة أخرى قد ترتكب في حق الوطن ومصلحة أمنه القومي.
كما يضاف إلى ذلك كله أن هذا التزوير ينسحب عليه أخطارا أخرى قد لا تبدو كما هي عليه! بل تظهر في وقت لاحق وبعد فوات الأوان.. فهل من تدارك حقيقي لهذا التزوير والعبث بأمن البلاد.
وفي الختام، فإننا ومن واقع مقامنا المتواضع هذا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، دراسة هذا المقترح وتخصيص مكافأة مجزية جدا لكل من يكشف أو يساهم في الكشف عن أي مزور للجنسية الكويتية.
والله الموفق.
[email protected]
