«الجنايات» تؤجل نظر قضية أمن الدولة ضد الجاسم مع استمرار حبسه

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وأمانة سر وليد منصور نظر دعوى أمن الدولة المتهم فيها محمد عبدالقادر الجاسم بالطعن في مسند الإمارة لجلسة 21 الجاري لاستدعاء ضابط الواقعة لمناقشته بعد ان رفضت طلب الدفاع بإخلاء سبيله. وقد حضر مع الجاسم المحامي جاسر الجدعي الذي طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان، كما طلب حضور الشاكي، الشيخ ناصر المحمد، لمناقشته في موضوع الشكوى إلا أن المحكمة لم تستجب للطلبين. وطلب الجدعي اتمام إجراءات استقدام المحامي المصري محمد العوة للانضمام لهيئة الدفاع الا ان المحكمة لم ترد على هذا الطلب. ودفع الجدعي امام المحكمة بسقوط الحبس طبقا لنص المادة 144 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على اعتبار انه لم يصدر قرار من المحكمة بحبسه، فقد انتهى الحبس الاحتياطي 31/5 ومازال موكله محجوزا من دون امر كتابي من النيابة العامة او المحكمة او اي جهة أخرى. وصرح الجدعي لـ «الأنباء» بأنه بالإضافة إلى الدفاع عن محمد الجاسم فإنه يدافع عن حرية الرأي وعن المشروعية وتطبيق القانون واحترام قانون الإجراءات.