«المقاصة العقارية» توسع نطاق أغراضها لتشمل إدارة المزادات والقيام بأعمال التقييم العقاري

عمر راشد وافقت عمومية الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، أمس، على تعديل أغراضها الأساسية والمتمثلة في ممارسة الشركة تنظيم وإدارة مزادات عقارية والقيام بأعمال التقييم العقاري في السوق. وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام للشركة طارق العتيقي في تصريح صحافي أن عمومية الشركة قامت بإلغاء المادة 12 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقيام الشركة بعمل الوساطة العقارية خارج الكويت، مستدركا أن إلغاء تلك المادة هدأ كثيرا من مخاوف سماسرة العقار على تلك المادة التي كانت مثار لبس من قبل الكثيرين. ولفت الى أن انطلاق عمل الشركة بيد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، وأن مجلس الإدارة اجتمع مؤخرا مع الوزير وناقش معه أهم الأسباب وراء عدم انطلاق عمل الشركة، وان الشركة من خلال تقاضيها نسبة 0.25% ستضمن حق البائع والمشتري، في حين أن نسبة التقاص هي مرضية للشركة. وكانت عمومية الشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 100% وافقت على كافة البنود التي تمت مناقشتها والتي كان أهمها تغيير في أغراض الشركة وهي 5 بنود حيث تم الغاء ممارسة الوساطة العقارية خارج الكويت، في حين تم إضافة بند جديد بانه يجوز للشركة ممارسة المزادات العلنية للعقارات وتقييم العقارات في جميع الجهات الحكومية وللافراد. وقد حضر الجمعية العمومية غير العادية كل من رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل الشايع ورؤساء الاتحادات والمساهمين.