«كولدويل بانكر»: نمو المبيعات العقارية في لبنان بمتوسط سنوي نسبته 19.5% بين 2004 و2009

أظهر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أنه بحسب المعلومات الواردة من بيروت فإن المبيعات العقارية في لبنان نمت بمتوسط سنوي نسبته 19.5% بين عامي 2004 و2009 كما انتعش السوق العقاري بنمو نسبته أكثر من الضعف في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وارتفع عدد رخص البناء الصادرة بمتوسط سنوي نسبته 9.4% على مدى السنوات الخمس الماضية، وزادت في الأشهر الخمسة الأولى من 2010 بنسبة سنوية قدرها 53.7%. وبين التقرير أن السوق العقاري في لبنان لا يشهد مضاربات عقارية ويخيم عليه طابع الاستخدام الشخصي خاصة في شراء الشقق. وشكل القطاع العقاري محركا أساسيا للنمو الاقتصادي خلال فترة النمو الأخيرة التي يشهدها لبنان. ولكن الارتفاعات السريعة في الأسعار، والتي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، أدت إلى اتساع في الفجوة بين تلك الأسعار والقدرات الشرائية لدى اللبنانيين المقيمين أو حتى المغتربين وخاصة في دول الخليج التي شهدت تسريح عدد كبير منهم أو دفع رواتب متدنية لتخفيض نفقات الشركات. وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقارات اللبنانية هو طلب واقعي ومنطقي مصدره الزيادة في عدد السكان المقيمين والذين يشكلون 50% من الطلب في السوق تقريبا، ومن العدد الكبير للمغتربين اللبنانيين في كل أنحاء العالم، وهو ما يمثل حوالي 40% إلى 45% من إجمالي الطلب العقاري، وأخيرا من الطلب المتزايد من قبل السياح العرب الذين يزورون لبنان عدة مرات في السنة ويرغبون في شراء المساكن، ويزداد الطلب مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واللافت أنه لم يتوقف في ظل الهزات التي مر بها لبنان في السابق. وبين التقرير أن الهاجس الأساسي في السوق اللبناني هو اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية لدى اللبنانيين المقيمين، ونوعية وأسعار المساكن المتاحة اليوم في السوق، حيث ان متوسط الدخل للفرد يدعو للتساؤل عن مدى قدرة جزء كبير من المواطنين اللبنانيين على تحمل تكاليف الأسعار السكنية الحالية والتي أدت إلى الاستعانة بالبنوك والاقتراض لأجل طويل للحصول على بيت العمر. وقال التقرير إنه مع ارتفاع الأسعار العقارية إلى مستويات قياسية في بيروت، يتجه الطلب نحو المساكن الأصغر حجما وبشكل متزايد نحو ضواحي العاصمة. ولفت التقرير الى أن حركة السوق تأثرت إيجابا في الفترة الأخيرة واستفادت من موجة القروض السكنية التي تمنحها البنوك والتي وصلت محفظتها الإجمالية إلى 3.1 مليارات دولار، والتي لاتزال تشكل 2.5% فقط من الميزانيات المجمعة للمصارف العاملة في لبنان. وذكر التقرير أنه قبل الطفرة الأخيرة في السوق العقاري، كان القطاع العقاري يشهد أسعارا ضعيفة نسبيا مقارنة بغيره من الدول العربية، ولذلك لا يمكن مقارنته بالتضخم الذي حصل في دبي أو قطر أو الكويت في فترة ما قبل الأزمة، وحتى الآن فانه من المبكر الحديث عن فقاعة في الأسعار التي قد تؤدي بهبوط السوق في حال شهد الاقتصاد أزمات غير متوقعة. ومازال متوسط سعر العقار اللبناني في كل قطاعاته أقل من تلك المتوسطات في الدول العربية في المنطقة. وتوقع التقرير ألا يشهد القطاع العقاري انخفاض في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب وتوافر القروض وندرة العقارات المتاحة للبناء في العاصمة وضواحيها، والنمو الديموغرافي للسكان. وأشار التقرير الى أنه في حال عدم التخطيط وإغراق السوق بمساحات عقارية تفوق حجم الطلب المحلي والمغترب، سيكون له تأثير على الأسعار التي ستبدأ بالنزول تدريجيا بعد إشباع الطلب على المدى القصير والمتوسط. ورجح التقرير أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الصيف. وبين التقرير أن حجم صفقات البيع المسجلة في أمانة السجل العقاري والمحاكم العقارية في مايو الماضي بلغ 7.722 عقارا في مقابل 7.882 عقارا في أبريل الماضي، أي بتراجع مقداره 160 صفقة ونسبته 2.03%. واستوجبت صفقات البيع في مايو 2010 رسوما مستوفاة للمقيمين والأجانب بقيمة 70 مليارا و784 مليونا و858 ألف ليرة في مقابل 68 مليارا و220 مليونا و306 آلاف ليرة في أبريل الماضي، أي بزيادة قيمتها 2 مليار و564 مليونا و552 ألف ليرة ونسبتها 3.75%.