209 عقود ووكالات ترفع سيولة العقار بنسبة 40% خلال أسبوع بالغة 53.03 مليون دينار و«الخاص» يستحوذ على 53% من إجمالي القيمة

عمر راشد ارتفعت قيمة التداولات العقارية المسجلة وفقا لآخر الإحصائيات الواردة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بواقع 40% مقارنة بتداولات الفترة من 13 إلى 17 يونيو الماضي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات السكن الخاص والعقار الاستثماري، وذلك على الرغم من دخول الفترة الصيفية التي عادة ما تشهد تراجعا ملحوظا في نشاط التداولات العقارية. فقد أشارت الإحصائيات الواردة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الماضي الى أن سيولة العقار بلغت خلال تلك الفترة 53.03 مليون دينار مقارنة بسيولة بلغت 39.98 مليون دينار خلال الفترة من 13 إلى 17 من الشهر نفسه بزيادة قدرها 15.75 مليون دينار وبنسبة زيادة تصل إلى 40%. وجاءت سيولة العقار خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الماضي على خلفية ارتفاع تداولات العقود والوكالات التي بلغت 209 عقود ووكالات موزعة على 195 عقدا و14 وكالة، حيث استحوذت تداولات العقود على 95.1%، فيما كان نصيب الوكالات 4.9%. وفي التفاصيل، تصدرت تداولات السكن الخاص على 149 عقدا ووكالة بقيمة 29.6 مليون دينار بلغت نسبتها 53.1% من إجمالي القيمة المتداولة. وجاء قطاع الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 56 عقارا بلغت قيمتها 23.05 مليون دينار نسبتها 41.3% من إجمالي القيمة. واحتل قطاع المخازن المرتبة الثالثة بعدد 4 عقارات قيمتها 3 ملايين دينار وبنسبة 5.3% من إجمالي القيمة. وفيما لم تشهد تداولات عقارات الشريط الساحلي أو التجاري أو الصناعي أية تداولات على مستوى العقود، لم تشهد تداولات العقار الاستثماري أو التجاري أو المخازن أي تحرك على مستوى الوكالات وتركزت جميع التداولات العقارية في الوكالات على السكن الخاص الذي استحوذ على أداء الوكالات العقارية خلال أسبوع. وعلى الرغم من ان تلك التداولات جاءت مع اقتراب شهر يونيو من الانتهاء ودخول العقار في قلب الإجازة الصيفية، إلا أن شهية صغار المستثمرين من الدخول في السوق العقاري جاءت على خلفية التراجع الحاد الذي تشهده أسهم الشركات والتي بات الدخول فيها مخاطرة غير مأمونة العواقب. بعض العقاريين رأوا في ارتفاع سيولة العقار بنسبة 40% من بين الأمور الهامة التي تدلل على الاتجاهات القوية لدى الكثير من الدخول في الاستثمارات العقارية ذات الملاذ «الآمن» بدلا من المخاطرة في استثمارات الأسهم. وأشاروا إلى أن العقارات «المدرة للدخل» باتت الأكثر تفضيلا لدى الكثير من المستثمرين العقاريين على خلفية حصولهم على عوائد تتراوح بين 7 -10% وهي أعلى بكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من البنوك وبالتالي اتجه الكثيرون من صغار المستثمرين لسحب ودائعهم من البنوك والاتجاه بها إلى السوق العقاري.