أسباب الأزمة.. وروشتة العلاج

أحمد يوسف بنهاية النصف الأول فإن المؤشر العام للسوق فقد نحو 6.6% من مستواه مقارنة بنهاية تداولات العام الماضي ونحو 55% من اعلى مستويات قبل بدء الأزمة المالية. أسباب الخسارة 1 - الأزمة العالمية وغياب الحلول الممكنة لمساعدة الشركات على تجاوزها. 2 - غياب إستراتيجية حكومية واضحة للاستثمار المحلي. 3 - وقف خطوط التمويل المحلية. 4 - التناحر السياسي وعدم التفاف مجلس الامة للاقتصاد وعدم إعطاء البورصة حقها. 5 - عدم أهلية مجالس إدارات شركات الاستثمار وضعف الكثير منها. 6 - ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار قبل الأزمة والتي انعكست الآن على تشديد رقابي يصفه البعض بـ «المبالغ فيه». 7 - ضعف رقابة إدارة البورصة على الشركات وترك المجال للكثير من الشركات للتلاعب. 8 - اعتماد آلية التداول في السوق على شركات محددة جدا وسط غياب عشرات الشركات عن التداول والتي يصفها البعض بـ «الشركات الورقية». 9 - ضعف المعلومات المقدمة للمتداولين من الشركات لبناء رؤية إستراتيجية للاستثمار فيها. 10 - غياب دور المحللين الاقتصاديين بالإعلام وضعف الدراسات والأبحاث حول البورصة. 11 - عدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. روشتة العلاج تتضمن 20 مقترحا 1 - بناء إستراتيجية اقتصادية حكومية بعيدة المدى للاستثمار المحلي. 2 - تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتشكيل هيئة المفوضين له في اقرب وقت. 3 - اعطاء دور اكبر للمحفظة الوطنية لدعم السوق. 4 - حث الجهات الحكومية المستثمرة بالسوق على رفع حجم استثماراتها لتعويض نقص السيولة الشديد بالسوق. 5 - دخول مشاريع التنمية إلى حيز التنفيذ، وهو ما سيساهم في تحريك عجلة المشاريع من جديد وتحريك الدورة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات. 6 - تحويل جزء من الاحتياطيات المالية للاستثمار في الاقتصاد الكويتي. 7 - إنشاء جهاز لإدارة الأزمات المالية. 8 - خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة. 9 - توفير بيئة أعمال تواكب المعايير العالمية وعلى جهة الخصوص في مجال حماية المستثمرين وتقرير قواعد العدالة والإفصاح والشفافية. 10 - إصلاح مجالس إدارات شركات الاستثمار وتعزيز مصداقية الشركة بالنسبة لكل الجهات. 11 - تقوية الأداء وتعزيز القدرة التنافسية وبالتالي زيادة قيمة الشركة على المدى الطويل. 12 - عودة البنوك الى منح التمويلات الجديدة للراغبين. 13 - تعزيز مستويات الشفافية في الشركة بالنسبة للمستثمرين والجهات الرقابية وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات. 14 - تعزيز الدور الرقابي المستقبلي للبنك المركزي قبل وقوع الأزمات. 15 - اقتطاع نسبة من أرباح سوق رأس المال لصالح دعم الأبحاث والدراسات التطويرية والاقتصادية لصالح سوق الأوراق المالية. 16 - إبعاد السوق عن الصراعات والضغوط السياسية وتغيير رؤية السلطة التشريعية لسوق الأوراق المالية. 17 - تطوير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والعربية بالكويت. 18 - إعادة دراسة قانون الاستقرار المالي. 19 - زيادة حجم القروض المقدمة والمدد الزمنية للسداد. 20 - إنشاء جهاز الأزمات المالية.