«الوطنية للتأمين التكافلي» تزيد مخصصاتها قصيرة الأجل

النصار: الشركة استمرت في تدعيم المخصصات والاحتياطيات الفنية لتبلغ 5.45 ملايين دينار مع نهاية 2009 أحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين التكافلي منصور النصار إن الشركة تمكنت من تفادي الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصادات العالم وأضخم مؤسساته المالية، وذلك بفضل الإستراتيجية المدروسة التي اتبعتها، فضلا عن انتقاء الفرص بشكل مدروس ومتأن. وأضاف النصار في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس بنسبة حضور بلغت 86.4% أن هناك آثارا سلبية عديدة للازمة المالية على جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم، موضحا أن أكثر من 165 بنكا في الولايات المتحدة الأميركية قد أشهرت إفلاسها، فضلا عن كبرى شركات التأمين، وكبرى شركات السيارات، إضافة إلى كبرى شركات الاستثمارات العقارية، وكذلك الحال في أوروبا، ولم تسلم آسيا وتأثر دول الخليج بالحدث. ولفت إلى انه من البديهي أن يتأثر السوق الكويتي في جميع أوجه الأنشطة، فهو سوق منفتح على العالم ولا يعمل بمعزل عن الأحداث، وإنما يؤثر فيها وتؤثر فيه سلبا أو إيجابا، مضيفا أن ما حدث في الكويت لكثير من الصناديق الاستثمارية والعقارية ولكثير من شركات الاستثمار قد طال قطاع التأمين بنوعيه التقليدي والتكافلي ولم تسلم شركة في هذا القطاع من الأذى في استثماراتها، وإنما تفاوت وقوع الضرر بين شركة وأخرى، موضحا انه فاقت خسائر بعض شركات التأمين الست ملايين دينار خلال عام 2009. وأشار إلى أن الشركة وبرغم الأحداث الجسيمة نفذت خلال العام الماضي أعمالا كبيرة وحققت عوائد جيدة فعلى مستوى النشاط التأميني بلغت الاشتراكات المكتتبة عن عام 2009 في جميع أفرع التأمين 5.718.291 دينارا، تقابل 6.282.589 دينارا عن عام 2008، بعجز قدره 564.298 دينارا أي بنسبة 9.87%. وأوضح أنه رغم انخفاض الإنتاج عن العام السابق إلا أن الشركة ماتزال تتحمل التزاماتها بثبات وتؤدي ما يستحقه المشتركون من تعويضات، حيث بلغت التعويضات المسددة للمشتركين خلال عام 2009 تقريبا 3.253.489 دينارا. وشدد على أن الشركة استمرت في تدعيم المخصصات والاحتياطيات الفنية لتبلغ 5.456.442 دينارا مع نهاية عام 2009، في مقابل 4.978.850 دينارا في نهاية عام 2008. أما عن النشاط الاستثماري، فأوضح النصار أن ما خلفته الأزمة المالية العالمية الطاحنة من آثار على الاستثمارات نتيجة لما تعرضت له شركات الاستثمار ما دعا البنك المركزي إلى إصدار قرارات تحفظية على البنوك وشركات الاستثمار بعمل مخصصات كافية لا تقل عن 50% في بعض الاستثمارات تحسبا لأي عواقب، مبينا أن الشركة عمدت إلى زيادة مخصص استثماراتها قصيرة الأجل في المرابحة بمبلغ 586.149 دينارا ليصبح قدره 1.814.091 دينارا في نهاية عام 2009، وذلك دون الحصول على أي عوائد على أصل المبلغ المستثمر وقدره 3.508.404 دينارا. وذكر أنه من ناحية أخرى فقد كان لما طرأ على البورصة من انتكاسات وانخفاض في قيم أسهم الشركات جراء ما وقع عليها بسبب الأزمة إلى انخفاض قيم بعض استثمارات الشركة المتاحة للبيع علاوة على أن العائد من تداولها كان متواضعا، والبعض الآخر من استثماراتها المتاحة للبيع طويلة الأجل لم يجن منها أي عوائد حتى الآن بالاضافة إلى السياسة الائتمانية التي اتبعتها البنوك جراء الأزمة تنفيذا لقرارات البنك المركزي من حيث التشدد في منح القروض، ما انعكس على الفائدة على الودائع لتصبح في حدود 2.740% سنويا خلال عام 2009 بعد أن بلغت 8.640% خلال عام 2008، وهو ما أعتبر ضربة لاستثمارات الشركة متوسطة الأجل. نتائج الأعمال وبيّن أنه نظرا للأسباب التي تم توضيحها سلفا فقد أسفرت أعمال هيئة المشتركين عن عجز قدره 72.743 دينارا لعام 2009، وهو ما يعد تحسنا في النتائج مقارنة بالعجز الذي بلغ 841.560 دينارا عام 2008، كما أسفرت أعمال المساهمين عن خسائر بلغت 675.570 دينارا عن عام 2009، ويعتبر ذلك أيضا تحسنا في النتائج إذا قورنت بالخسائر التي بلغت 1.589.550 دينارا عن عام 2008. مجلس إدارة جديد انتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة جديدا لمدة ثلاثة أعوام، حيث تم انتخاب عبدالعزيز المشعل رئيسا لمجلس الإدارة، بالإضافة الى طلال القطامي نائبا للرئيس والعضو المنتدب، كما تم انتخاب باقي مجلس الإدارة وهم عبدالله الملا، خليفة الغانم، الأمانة العامة للأوقاف، شركة توب آرتكال، وشركة الموارد العقارية، وحمد الغانم عضوا احتياطيا. الرد على مخالفات الشركة رد مدير الإدارة المالية في الشركة الوطنية للتأمين التكافلي هشام سليمان على ممثل وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة الشركة بزيادة معدل الخسائر التأمينية عن 75% وهو ما يعد مخالفة في حق الشركة: ان هذه النسبة ليست صحيحة، حيث ان معدل الخسائر الخاص بأعمال التأمين يعد هو الأقل في السوق الكويتي بالغا نسبة 67% وهي أقل من المعدل المسموح به والذي حددته الوزارة بـ 70%. كذلك رد على المخالفة في استثمارات الشركة العقارية، بان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك، مشيرا الى ان هناك استثمارات تدار عبر محفظة من قبل شركات استثمارية محترفة وكلها ضمن نطاق الشريعة الإسلامية.