«بيان»: احتمالات دعم حكومي في القريب تدفع السوق لتماسك محدود 34.95 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي بارتفاع 40.7%

أوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأسبوع الماضي شهد تماسكا في أداء سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة تردد أنباء متكررة عن اهتمام حكومي بالانخفاضات الحادة التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، وتردد أنباء أخرى عن احتمال تخفيض جديد لأسعار الفائدة ووضع ميزانية تحفيزية خاصة لإعادة حركة التمويل في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خطوات أخرى ربما يعلن عنها في القريب العاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته. ولكن نظرا لهشاشة ثقة المتداولين في مدى تعافي السوق من أزمته الراهنة وفي جدية الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة، كانت المكاسب المسجلة، نتيجة حالة التفاؤل التي أشاعتها تلك الأخبار، متبوعة بعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، وهو ما ظهر جليا في آخر جلسات الأسبوع. وقال التقرير ان السوق استطاع عن طريق الارتفاعات المسجلة خلال الأسبوع أن يحقق بعض المكاسب على الصعيد الأسبوعي، حيث اختتم مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع متراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.01% عن إقفال الأسبوع السابق، فيما سجل المؤشر الوزني نموا أسبوعيا بلغت نسبته 1.73% بسبب النشاط الملحوظ على بعض الأسهم القيادية. وكان السوق قد استهل تداولات الأسبوع على انحدار شديد أدى إلى اختراقه قاع الأزمة المالية نزولا وبلوغه أدنى مستوى يصل إليه منذ نوفمبر من العام 2004، إذ أغلق المؤشر السعري بنهاية جلسة يوم الأحد الماضي عند مستوى 6320.6 نقطة بعد أن سجل خسارة يومية بلغت نسبتها 1.73%. إلا أن السوق أظهر تحسنا تدريجيا في الأيام التالية على صعيد كل من المؤشرات الرئيسية ومتغيرات التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 68.75% عن معدل القيمة في الأسبوع السابق ليصل إلى 34.95 مليون دينار، كما زاد متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 254.53 مليون سهم بنمو نسبته 75.50%. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد السوق في الجلسة الأولى من الأسبوع انخفاضا حادا بسبب عمليات البيع التي تناولت غالبية الأسهم المتداولة، فسجل المؤشران الرئيسيان على إثرها خسائر يومية كبيرة، حيث نقص المؤشر السعري بنسبة بلغت 1.73% بينما شهد الوزني انخفاضا بلغت نسبته 2.46%. وفي اليوم التالي، تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من فترة التداول ثم عاد ليتابع مساره الهابط، وسط نمو لافت في متغيرات التداول الثلاثة، ولكن بمساعدة تعاملات الدقائق الأخيرة، أغلق على تباين لناحية المؤشرين السعري والوزني، حيث تراجع الأول بنسبة طفيفة جدا بلغت 0.01% فيما سجل الثاني نموا نسبته 0.45%. وفي تداولات يومي الثلاثاء والأربعاء، استطاع السوق الخروج من خانة الخسائر والتحرك ضمن المنطقة الخضراء بشكل متذبذب وسط نمو كبير لمؤشرات التداول الثلاثة، وسجل بفعل العمليات الشرائية التي شملت طيفا واسعا من الأسهم، مكاسب لافتة لكلا مؤشريه، إذ نما السعري خلال هذين اليومين بما نسبته 0.71% و1.32% على التوالي، كما حقق الوزني مع نهاية الجلستين نموا بنسبة 1.15% و2.41% على الترتيب. وشهد السوق تذبذبا في آخر جلسات الأسبوع بفعل عمليات جني الأرباح، فأغلق المؤشر السعري على نسبة انخفاض بسيطة بلغت 0.28%، في حين حقق المؤشر الوزني نموا بنسبة 0.24%. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.01% بعد أن أغلق عند 6.430.9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 397.15 نقطة، بنمو نسبته 1.73% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بنسبة 8.20%، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 2.96%. قطاعات السوق سجلت 5 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 9108.4 نقاط كاسبا بنسبة 2.54%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني بنمو مؤشره بنسبة 1.68% بعد أن أغلق عند 2282.1 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.53%، مقفلا عند 4658.8 نقطة. أما أقل القطاعات نموا فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند 14170.9 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.35%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت خسارة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6748.3 نقطة منخفضا بنسبة 5.41%. فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 2378.5 نقطة مسجلا تراجعا بلغت نسبته 3.16%. هذا وكان مؤشر قطاع الصناعة هو الأقل خسارة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ نقص بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5079.3 نقطة. مؤشرات التداول ارتفعـــت مؤشـرات التـداول الـ 3 بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 75.50% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.27 مليار سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 68.75% لتصل إلى 174.74 مليون دينار، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 21.526 صفقة بنمو نسبته 76.56% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 34.95 مليون دينار مرتفعا من 20.71 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، أي بارتفاع 40.74% في حين زاد متوسط حجم التداول من 145.03 مليون سهم ليصل إلى 254.53 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.305 صفقات مقارنة بـ 2.438 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وقد شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 446.35 مليون سهم شكلت 35.07% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.51% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 273.74 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.85% بقيمة إجمالية بلغت 57.41 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.89% وبقيمة إجمالية 50.47 مليون دينار. ارتفاع القيمة الرأسمالية 1.62% ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.62% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.47 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع العقار لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.91% بعد أن وصلت إلى 1.64 مليار دينار جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.99 مليارات دينار مسجلا نموا نسبته 2.87%، وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 1.92% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 11 مليار دينار. في المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.74% لتصل إلى 279.84 مليون دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.99% لتصل إلى 2.88 مليار دينار في حين حل قطاع الأغذية ثالثا، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.40%، لتصل إلى 698.15 مليون دينار. ارتفاع 4 أسواق خليجية وسط إقبال على الشراء بعد أن عانت جميعها من خسائر متفاوتة في الأسبوع ما قبل السابق، عكست معظم أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لتغلق 4 منها مع نهايته مسجلة مكاسب لمؤشراتها الرئيسية. وقد انعكس الأداء الجيد الذي قدمته أسواق المال الرئيسية في العالم إيجابا على معنويات المتداولين في الأسواق الخليجية ودفعهم للإقدام على الشراء. هذا بالإضافة إلى صعود أسعار النفط فوق مستوى الـ 74 دولارا. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، شغل سوق مسقط للأوراق المالية المركز الأول في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تمكن مؤشره من تحقيق الارتفاع في كل جلسات الأسبوع، وسط عمليات شرائية شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك. فيما نجح سوقي الإمارات في الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء وسط أداء متباين في معظم جلسات الأسبوع. حيث دعمت عمليات الشراء التي تمت على الأسهم القيادية، خاصة في القطاع العقاري، مؤشر سوق دبي المالي ومكنته من شغل المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما وقفت القوى الشرائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضد عمليات جني الأرباح والمضاربة التي ظهرت في السوق خلال تداولات الأسبوع، ليقفل مؤشره محققا نموا أسبوعيا شغل به المركز الرابع. وفي المقابل تصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعا، وذلك في ظل تراجع واضح لمؤشرات التداول وخاصة القيمة، وهو ما يفسر حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتداولين في السوق هذه الفترة. في حين شهدت السوق المالية السعودية أداء متذبذبا على المستوى اليومي، في ظل تجاذب المؤشر بين عمليات جني أرباح من جهة وقوى شرائية من جهة أخرى، وسط تركيز التعاملات على أسهم قطاع البتروكيماويات، لتشغل السوق المركز الثاني من حيث الخسارة. هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية الأقل تراجعا، مع إقفال مؤشره السعري دون تغيير يذكر عن إغلاق الأسبوع ما قبل السابق.