مصادر لـ «الأنباء»: مشروع أميركي لتغطية الاحتياجات الفلسطينية في لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر اعتمد مجلس الوزراء اللبناني امس مقررات الاجتماع الميداني الذي عقده الرئيس سعد الحريري على ارض مطار بيروت، لمعالجة الثغرات التي كشف عنها تسلل الشاب فراس حيدر الى المدرج الشرقي والعثور عليه جثة داخل مستوعب احد العجلات الخلفية لطائرة «ناس» السعودية اثر هبوطها في الرياض. وابرز هذه المقررات تشكيل لجنة لاجراء مسح شامل لكل الاجراءات والتدابير الامنية المتخذة في المطار لتبيان مكان الخلل واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. بيد ان الحرارة السياسية ظلت في مجلس النواب الذي تتخبط كتله في اكثر من ملف وموضوع، بدءا من الخلاف في اللجان المشتركة حول الاتفاقية الامنية مع فرنسا، وانتهاء بالحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، المطروح تأجيلها في الجلسة النيابية المقررة اليوم ايضا. وبين المحطات السياسية المهمة المرتقبة هذا الاسبوع، زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق يوم الاحد المقبل، على رأس وفد وزاري، هذه الزيارة الرسمية المنتظرة منذ اشهر ستشهد توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، بينها اتفاقيات قضائية وأمنية. واللافت ان الوفد الوزاري سيضم وزيري القوات اللبنانية ابراهيم نجار وسليم ورده اللذين يزوران دمشق لاول مرة بصفتهما الوزارية والسياسية، الى جانب وزراء آخرين. بالنسبة للاتفاقية الامنية مع فرنسا التي وقعها الرئيس سعد الحريري في زيارته الاخيرة الى باريس، لم تمر في مجلس النواب اللبناني امس الاول الثلاثاء، بعد اصرار فريق 8 آذار على تضمينها نصا واضحا باعتماد التعريف اللبناني «للارهاب»، منعا لاي تأويل لاحق قد يمس حركات المقاومة، وتمسك نواب 14 آذار بكون مضمون الاتفاقية يراعي القوانين اللبنانية وان اي تعديل فيها يعني معاودة التفاوض مع فرنسا، معتبرين ان بعض الطروحات تريد ان تعزل لبنان عن العالم الخارجي. وأوضح النائب نواف الموسوي، عضو كتلة الوفاء للمقاومة ان حركتي حماس والجهاد الاسلامي، هما بنظر القانون الفرنسي ارهابيتان، بينما هما حركتان نضاليتان، وان المطلوب ادخال تعديلات على الاتفاقية تراعي المصالح اللبنانية. في المقابل رأى النائب الكتائبي سامي الجميل ان الضمانات المطلوبة موجودة في الاتفاقية. بري: لن تمر لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر ان الاتفاقية الامنية مع فرنسا لن تمر بصيغتها الحالية، مشيرا الى ان المطلوب اما الغاء المادة الاولى من الاتفاقية واما تعديلها بحيث تضاف اليها عبارة مكافحة الارهاب وفق التعريف اللبناني للارهاب. في غضون ذلك، تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية البحث أمس في استكمال مشروع قانون الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين. تمهيدا لعرضه على مجلس النواب اليوم. وفي هذا السياق تدور في الاوساط الفلسطينية اخبار ومعلومات تفيد بان الادارة الاميركية تضع ثقلها لاقرار التوطين للفلسطينيين حيث هم تدريجيا ووفق المتداول بين الفصائل خصوصا فصائل المعارضة، حيث يتردد، وفق معطيات لـ «الأنباء» ان الادارة الاميركية شكلت طاقم عمل يضم عربا بينهم فلسطينيون واوروبيون بهدف التحرك وفق المعلومات للضغط على الدول الخليجية من اجل تمويل صناديق دعم الدول التي تقبل التوطين، على صعيد الطبابة، والبناء والتربية. ووفق المعلومات الفلسطينية فإن الخطوات التي اتخذها لبنان بشأن اللاجئين، حلول استباقية لما قد يفرض عليه، حيث سيسهل بعض الامور على الفلسطينيين لكي لا يدخل وضع اللاجئين المعيشي في حالة تدويل او تعريب بمعنى ان يصبح الاشراف على الواقع الفلسطيني من خلال الدول التي تدفع اموالا للدولة اللبنانية لتغطية الخدمات الطبية والتربوية والاعمارية للفلسطينيين، وقالت المصادر ان المرحلة المقبلة ستكون ضاغطة اكثر على هذه الدول لاقرار خطوات بشأن اللاجئين مختلفة عن الاقرار المحلي لها. خدمات طبية ومعيشية ويبدأ المشروع بتقدم دول عربية لتبني خدمات طبية او تربوية او معيشية للاجئين من خلال الدولة اللبنانية ثم يأتي الضغط الدولي بعدئذ ليقنع من لم يقتنع بما يجب ان يقتنع به، الامر الذي يطرح علامة استفهام حول دور ومصير وكالة الغوث «الانروا». وعلمت «الأنباء» ان حركة حماس التي سربت هذه المعلومات الى جهات فلسطينية ولبنانية ومنها حزب الله، ستصغ ورقة عمل من الفصائل تحدد آليات العلاقة بين اللاجئين والمؤسسات الدولية خوفا من ان تتحول هذه المؤسسات الى معابر للتوطين.