- المؤجر ملتزم بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة
- المستأجر يتحمل مسؤولية جميع الأضرار خارج كفالة الوكيل
في تحرك رقابي يستهدف حماية المستهلكين، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إنه تقرر إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري 231/ 2024 الذي اشترط التأمين الشامل، مع ضرورة تحديد جميع الاشتراطات بالعقد، تسلم وتسليم السيارة موثق بالصور، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة ألغت منع توقيع كمبيالة أو أي التزام مالي أو بنود مبهمة تحمل العميل (المستهلك) التزامات مالية كما كان يعمل بها سابقا.
ولفت الناجم إلى أنه حسب القرار الجديد سيلتزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة، ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة ومزودة بالكماليات الضرورية، مشيرا إلى أنه يجب على جميع شركات ومؤسسات ومكاتب تأجير السيارات الالتزام بتضمين عقود التأجير التي تبرمها مع العملاء الشروط التالية:
1- يلتزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة، ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.
2- يجب توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصوير فيديو أو فوتوغرافي وتسجيل الملاحظات في العقد، مع تحديد أي أضرار سابقة.
3- على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي، ويتحمل مسؤولية جميع الأضرار التي تقع خارج نطاق كفالة الوكيل والتي قد تلحق بالسيارة خلال فترة الإيجار، بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها وفقا لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة وفي حال وقوع أي أضرار، تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.
4- يحسب يوم الإيجار بواقع 24 ساعة تبدأ من وقت تسلم السيارة، وتحتسب مدة التأخير سواء بالساعات أو الأيام.
5- في حال وقوع حادث، يلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد، مع الامتناع عن إجراء أي إصلاحات على السيارة دون موافقة خطية من المؤجر. وفي حال حجز السيارة من قبل السلطات الرسمية الأسباب تعود للمستأجر، يلتزم المستأجر بدفع الإيجار اليومي طوال فترة الحجز، ويتحمل أي أضرار تلحق بالسيارة خلال هذه الفترة.
6- يشترط على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد، وأي مستندات متعلقة بالتأجير، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودون إدراج أي بنود مبهمة، ويمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة كمبيالات، أو أي مستندات مالية أخرى خارج نطاق عقد الإيجار.