«الجمان»: الوضع التنظيمي والرقابي مازال دون المستوى

    قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية، ان المؤشر الوزني للسوق حقق مكاسب بمعدل 5.5% خلال يوليو الماضي، وذلك بعد خسائر متوالية لأشهر أبريل ومايو ويونيو 2010، كما حقق المؤشر السعري خلال شهر يوليو نفسه مكاسب، ولو بدرجة أقل، بلغت 1.7%، إلا أن هذا المؤشر ظل خاسرا منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بمعدل 5%، وذلك في مقابل مكاسب بمعدل 8.7% للمؤشر الوزني، والذي يوضح الأداء الإيجابي للأسهم الكبيرة التي يعكسها المؤشر الوزني، وذلك بخلاف المؤشر السعري الذي عكس تدهور الأسهم الصغيرة، والتي هي في معظمها غير تشغيلية وورقية. وأكد «الجمان» أن موجة الهبوط خلال الربع الثاني والتي تم كسر الحاجز النفسي المهم خلالها هبوطا، وهو مستوى 6500 نقطة سعرية، ساهمت في غربلة المشهد البورصوي من حيث انكشاف عدد أكبر للشركات الورقية والمتعثرة، وذلك في مقابل توافر فرص لبناء مراكز لمجموعة من الأسهم الواعدة، ولو بتحفظ وانتقائية شديدة، حيث ان الفرص مواتية للاستثمار في بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار كان من الصعب توقعها، والتي ربما ستحقق مكاسب ملحوظة حتى نهاية العام الحالي، وتتمتع تلك الأسهم بالمواصفات التالية: إدارة متوسطة إلى جيدة، ونشاط يغلب عليه التشغيل، وقروض منخفضة أو مرتفعة لكن يتوافر تدفق نقدي مستمر لخدمتها، ومكررات ربحية ودفترية مشجعة. من جهة أخرى، اعتبر «الجمان» أن هناك فرصا جيدة متوافرة للسيطرة على شركات متعثرة جزئيا، والتي ليس من الصعب جدا إعادة هيكلتها على مدى عام إلى ثلاثة أعوام، وبالتالي، تحقيق مكاسب مرتفعة للغاية من تلك العملية، حيث يتوقع أن بعض الملاك الرئيسيين لتلك الشركات يرغبون في التخلص منها لسداد ديون والخروج من مستنقع التعثر، وربما بأي ثمن كان، مما يولد فرصا، ولو أنها محدودة للغاية، قد لا تتكرر مستقبلا لمستثمرين إستراتيجيين متمرسين، وربما هذا ما يتم حاليا ولكن بهدوء وتكتم، وهو ما يتطلبه الأداء المهني المحترف. احذروا المؤشرات «المضللة» وأشار التقرير الى أن هناك عدة مؤشرات يعتمد عليها في تحديد وضع الأسهم من حيث مدى المبالغة في أسعارها من عدمه، ومنها مضاعف سعر السوق إلى الربحية (P/E)، ومضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (P/B)، ولا شك في أهمية تلك المؤشرات، لكنها أولية ومن الصعب الاعتماد عليها وحدها في تحديد مدى جاذبية الأسهم، حيث يجب استبعاد الأرباح غير التشغيلية أو الاستثنائية عند حساب مضاعف سعر السوق إلى الربحية (P/E)، كما يجب معرفة حقيقة رصيد حقوق المساهمين، والذي يؤثر جذريا في حساب مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (P/B)، وذلك من حيث الاحتياطات، والتي تضخمت بشكل حاد لدى شريحة عريضة من الشركات جراء التقييمات المشبوهة للموجودات خلال فترة الرواج، مما أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك الأسهم بشكل غير مبرر، وبالتالي، خلق انطباع مضلل للغاية لدى المتداولين العاديين بأن أسعار تلك الأسهم مغرية بالمقارنة مع قيمتها الدفترية، وهو مناقض لحقيقة الوضع وجوهر الأمر. من جانب آخر، أشار التقرير الى أن استبدال المبدأ المحاسبي التقليدي لتقييم الموجودات، والقاضي باعتماد سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل من خلال معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، قد أدى إلى فتح أبواب التلاعب على مصاريعها بشكل مخيف للغاية، وفي ظل ضعف الرقابة والتنظيم سواء من إدارة البورصة أو من وزارة التجارة، وإلى حد ما البنك المركزي، وذلك لتزوير حقيقة المراكز المالية، والذي يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق المساهمين التي يتم استخراج مؤشرات مهمة وحساسة منها. وقال التقرير انه مازال الوضع التنظيمي والرقابي في سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى المطلوب، وذلك رغم الحد، مؤخرا، من عمليات التداول الوهمي الذي كان طاغيا خلال السنوات الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، والذي يجب أن يسجل لصالح إدارة السوق، وإن كان تطورا خجولا بالمقارنة مع الإخفاقات الكبيرة والمتعددة. ومن تلك الإخفاقات، أن المعلومات المهمة والحساسة لبعض الشركات الكويتية المدرجة يعلن عنها في سوق دبي المالي تحديدا، كون تلك الشركات مدرجة هناك، سواء تمثلت تلك المعلومات في إعلان رسمي للتعثر أو استقالة مسؤول كبير وغيرها من المتغيرات المفصلية، والتي يجب أن يفصح عنها في البورصة المدرجة بها الشركات المعنية أساسا، حيث أصبحت بورصة الكويت والمتداولون بها آخر من يعلم بتلك المتغيرات، بينما يجب أن يكونوا هم أول من يعلم، فقد ينتج عن تعطيل مبدأ الشفافية من هذا الجانب خسائر كبيرة غير مبررة لفئة من المتداولين مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة أخرى.