ساهمت المنظمة العربية للطاقة AIO، «أوابك» سابقا، على مدى 57 عاما في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة بين الدول العربية حتى أضحت رافدا مهماً في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ككل.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في 9 يناير 1968 بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك) بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي واختيرت الكويت لتكون مقر المنظمة.
وأخذت عضوية المنظمة في التوسع منذ عام 1970 لتضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين والجزائر، وانضم إليها في عام 1972 كل من سورية والعراق، ثم انضمت إليها مصر في عام 1973 وتونس عام 1982، بيد أن عضويتها علقت في عام 1986.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني، في لقاء مع «كونا» أمس، أن هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الدول الأعضاء بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة منفردين ومجتمعين.
وأشار اللوغاني إلى سعي المنظمة إلى توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة للصناعة البترولية في الدول الأعضاء.
وأضاف أنه بعد عامين من العمل الدؤوب تم خلال الاجتماع الوزاري رقم 113 لمنظمة (أوابك) الذي عقد في 15 ديسمبر 2024 في الكويت قامت الدول الأعضاء في المنظمة بالتوقيع على قرار «تاريخي غير مسبوق» يتعلق بإعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (AIO).
وأكد اللوغاني أن هذا القرار يعطي الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطاتها وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال ونشاط المنظمة التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علما أن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها من الجهات التشريعية بحسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وأوضح أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تنفيذ القرار تطلب إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي شهدها قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به.